عاجل: الفيدرالي يحقق المفاجأة..تخفيض عنيف للفائدة

قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.

أقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أول خفض في أسعار الفائدة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، حيث خفض الفائدة نصف نقطة مئوية في محاولة لتجنب تباطؤ في سوق العمل.

مع تراجع كل من سوق الوظائف والتضخم، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 50 نقطة أساس، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق التي تحولت مؤخرًا نحو خفض بهذا الحجم.

بخلاف التخفيضات الطارئة التي جرت خلال جائحة كوفيد، كانت آخر مرة خفضت فيها اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

يؤدي هذا القرار إلى خفض معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق بين 4.75% و5%. وعلى الرغم من أن هذا المعدل يحدد تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، إلا أنه يمتد تأثيره إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

إلى جانب هذا التخفيض، أشارت اللجنة عبر توقعاتها إلى تخفيضات إضافية تبلغ 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات السوق. وأظهرت توقعات المسؤولين وجود تخفيض إضافي بنسبة 1% بحلول نهاية 2025، ونصف نقطة إضافية في 2026. بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة القياسي سينخفض بمقدار 2% بعد خطوة الأربعاء.

وقالت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع: "زادت اللجنة ثقتها بأن التضخم يتحرك نحو نسبة 2% بشكل مستدام، وتعتبر أن المخاطر لتحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة".

جاء القرار بخفض الفائدة في ضوء "التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر". وصوتت اللجنة بأغلبية 11-1، حيث فضلت الحاكمة ميشيل بومان خفضًا بمقدار ربع نقطة.

في تقييمها لحالة الاقتصاد، أشارت اللجنة إلى أن "نمو الوظائف تباطأ ومعدل البطالة ارتفع لكنه لا يزال منخفضًا". كما رفع المسؤولون توقعاتهم لمعدل البطالة لهذا العام إلى 4.4% من 4% في تحديث يونيو السابق، وخفضوا توقعاتهم للتضخم إلى 2.3% من 2.6%.

على الرغم من متانة المؤشرات الاقتصادية، قرر الاحتياطي الفيدرالي المضي قدمًا في خفض الفائدة. نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نموًا بنسبة 3% في الربع الثالث بفضل استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.

يأتي هذا الخفض رغم أن مؤشرات التضخم لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، حيث أظهرت مقاييسه المفضلة أن التضخم يدور حول 2.5%.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير عالمي، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر في قلب النظام المالي العالمي، وقد بدأت عدة بنوك مركزية أخرى بالفعل في خفض أسعار الفائدة.

على الرغم من هذا القرار، ترك الاحتياطي الفيدرالي برنامج تقليص حيازاته من السندات قيد التنفيذ.