هل قرر الفيدرالي الهرب من خفض التضخم في وقت خاطئ؟ خبراء BCA يقيمون التحوّل

من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، في 18 سبتمبر ما خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس غالبًا أو 50 نقطة أساس حسب رأي بعض الأصوات. وقد ألمح البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحقق "هبوطًا ناعمًا"، مما يعني أن التضخم سينخفض دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.

ومع ذلك، يشكك المحللون في BCA Research في مذكرة مؤرخة يوم الاثنين في هذا التفاؤل، بحجة أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات.

وقال المحللون: "معنويات المستثمرين إيجابية للغاية، مع وجود القليل من السيولة النقدية على الهامش، وتداول الأسهم الأمريكية عند 21 ضعفًا (متفائلة للغاية) لتوقعات الأرباح الآجلة". وتعكس هذه التوقعات المتفائلة الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة الاقتصاد دون التسبب في حدوث ركود.

ويستثمر كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء بشكل كامل في أسواق الأسهم، تاركين الحد الأدنى من السيولة النقدية على الهامش. ووفقًا للمحللين في BCA، فإن هذا التفاؤل الشديد غالبًا ما يتبعه تصحيحات في السوق، لا سيما إذا بدأت الظروف الاقتصادية في التدهور.

ومن الناحية التاريخية، غالبًا ما شهدت أسواق الأسهم انخفاضًا بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في دورة ما. وقد لوحظ هذا النمط في حالات سابقة، كما حدث في عامي 2001 و2007.

وكان الاستثناء هو عام 1995، عندما نجح الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة دون التسبب في حدوث ركود. ومع ذلك، تختلف الظروف الاقتصادية اليوم بشكل ملحوظ عن تلك التي كانت سائدة في منتصف التسعينيات.

فالبطالة آخذة في الارتفاع، وسوق العمل يظهر علامات ضعف. ويدعم ذلك قاعدة سهم، التي تم تفعيلها الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الركود المحتمل يلوح في الأفق.

يرسم المحللون في BCA صورة قاتمة لسوق العمل. فقد انخفض خلق فرص العمل بأكثر من مليون وظيفة خلال العامين الماضيين، وتكشف بيانات الرواتب غير الزراعية المنقحة أن نمو الوظائف كان مبالغًا فيه.

وعلى الرغم من أن مطالبات البطالة لم ترتفع بشكل كبير، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى ضعف سوق العمل. ويثير هذا التراجع مخاوف بشأن استمرارية التوسع الاقتصادي على المدى الطويل وقدرة الاحتياطي الفدرالي على تحقيق تباطؤ تدريجي.

وحتى إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، ستظل السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت. ويحذر محللو BCA للأبحاث من أن فوائد السياسة النقدية التيسيرية قد لا تتحقق بسرعة كافية لتجنب حدوث تباطؤ.

فالفارق الزمني بين تخفيضات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد، والذي يمتد عادةً لحوالي 12 شهرًا، يعني أن الاقتصاد قد يظل يواجه تحديات كبيرة حتى بعد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية.

تقترح أبحاث BCA على المستثمرين توخي الحذر في محافظهم الاستثمارية بسبب المخاطر الاقتصادية الحالية. ويوصون بالاحتفاظ بعدد أقل من الأسهم والسندات، ويفضلون السندات الحكومية باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا في حالة حدوث ركود.

أما داخل الأسهم، فيفضلون القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمرافق، والتي من غير المرجح أن تتأثر بالركود. في حين أنهم يفضلون الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، إلا أنهم يحذرون من أن أسهم التكنولوجيا قد تنخفض قيمتها إذا ساءت حالة الاقتصاد.