السعودية تكشف النقاب عن إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار

أصدرت وزارة الاستثمار السعودية بيانا أشارت فيه إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام جديد للاستثمار، يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه بموجب التعديلات الجديدة، فقد تم تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، فضلاً عن ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها، وكذلك، المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، فضلاً عن ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، بالإضافة إلى دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

وأيضا، تسمح التعديلات الجديدة للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك وفقا لما ورد على موقع بلومبيرج الشرق.

وفي ذات السياق، أشارت وزارة الاستثمار السعودية إلى أنها ستعمل على على وضع لائحة للأنشطة المقيد الاستثمار فيها على المستثمر الأجنبي، ما يعني إمكانية استثماره في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

يذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية كانت قد سجلت 19 مليار دولار في 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2022، إلا أنه لا أقل من هدف العام الماضي والبالغ 22 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع بنوك صينية