منحنى العائد يعاود الانعكاس للمرة الأولى منذ يوليو 2022.. هل ينذر هذا بالركود؟

انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين ليصبح أقل من العائد على السندات لأجل 10 سنوات، خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2022، حيث دفع تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة لعمليات بيع على السندات قصيرة الأجل.

وجاء هذا بعد أن دفعت بيانات سوق العمل الأمريكي السلبية للغاية والصادرة يوم الجمعة الماضي المتداولين إلى الرهان على تخفيض حاد بالاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أصبحت الأسواق تسعر احتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة 98.5%.

ويعد هذا تحولاً رئيسياً في سوق سندات الخزانة، حيث ظلت العائدات قصيرة الأجل أعلى من العائدات طويلة الأجل، مما أدى إلى انقلاب منحنى العائد لفترة طويلة، وذلك منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة رفع أسعار الفائدة التي شهدت 11 زيادة في أسعار الفائدة ليصل بأسعار الفائدة إلى 5.50%، وذلك منذ مارس 2022.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تتزايد فيه راهانات المستثمرون على أن الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى سوف يتجهون إلى وتيرة أكثر حدة في خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف متزايدة من تعثر النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت تلك التكهنات إلى إشعال واحدة من أقوى موجات الارتفاع التي تشهدها أسواق السندات الحكومية منذ موجة الارتفاع الكبيرة السابقة، والتي أشعلتها المخاوف من حدوث أزمة مصرفية بالولايات المتحدة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في مارس 2023، والذي تبعته مجموعة من الخسائر الحادة في البنوك الأمريكية.

وتعليقاً على الأمر، أشار مدير المحافظ في شركة مارلبورو للاستثمار، جيمس أثي، إلى أن انحراف منحنى العائد قد يعني أن الاقتصاد الأميركي قد دخل في حالة ركود بالفعل، موضحاً أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه عندما يتحرك المنحنى مرة أخرى كما يحدث الآن، فإن هذا يعني أن الاقتصاد قد دخل بالفعل في حالة ركود.

وعلى صعيد التداولات، انخفض العائد على السندات لأجل عامين لتصل إلى 3.86%، بينما يتم تداول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 3.75%، حيث تجاوز عائد السندات لأجل عامين عائد السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 111 نقطة أساس في مارس 2023، وهو أكبر انعكاس منذ أوائل الثمانينيات.