للمتداولين: إليكم أهم ما تتابعونه هذا الأسبوع..أحداث هامة وحاسمة ستحكم السوق
من المقرر أن يكون أسبوعًا حافلاً بالنسبة للأسواق مع استعداد كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان لعقد اجتماعات بشأن السياسة النقدية. كما ستسلط الأضواء أيضًا على تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة والمزيد من نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. إليك نظرة على ما يحدث في الأسواق خلال الأسبوع المقبل.
-
قرار الاحتياطي الفيدرالي
مع وجود فرصة بنسبة 88% في الأسواق حاليًا لتسعير خفض سعر الفائدة في سبتمبر وسط إشارات على تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة هذا الأسبوع، ستكون بيان السياسة التي سيتخذها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في دائرة الضوء بقوة.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يختتم اجتماع سياسته يوم الأربعاء، إنه يريد أن يكون واثقًا من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.
وقد أكدت بيانات التضخم يوم الجمعة التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر هذا الأسبوع.
وقد حافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25%-5.50% منذ يوليو الماضي. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.
-
تقارير الوظائف غير الزراعية
سيضع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تتم متابعته عن كثب بالفعل، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تحت مراقبة متزايدة حيث يحاول المستثمرون قياس ما إذا كانت علامات التهدئة الأخيرة في سوق العمل قد استمرت في يوليو أم لا.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد خلق 177,000 وظيفة في يوليو، معتدلاً من 206,000 وظيفة في الشهر السابق.
ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة، الذي ارتفع في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، عند 4.1%.
وقبل صدور تقرير يوم الجمعة، ستصدر الولايات المتحدة بيانات فرص العمل الشاغرة وفقا لاستطلاع JOLTS يوم الثلاثاء.
-
استمرار أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى
من المقرر أن تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى الإبلاغ عن أرباحها في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تؤدي أي خيبات أمل إلى زيادة اضطراب الأسواق التي تعاني بالفعل من التوتر وسط مخاوف بشأن تقييمات الأسهم المتضخمة.
كذلك، من المقرر أن تعلن شركة مايكروسوفت (MSFT) عن أرباحها يوم الثلاثاء، تليها شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك (META) يوم الأربعاء وأبل (AAPL) وأمازون (AMZN) يوم الخميس.
وقد تؤدي الأرقام المخيبة للآمال إلى إعادة إشعال المخاوف التي تسببت في عمليات بيع مروعة في الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، عندما عانى كل من مؤشر إس أند بي 500 و ناسداك من أسوأ يوم لهما منذ أواخر عام 2022.
وربما يكون الارتفاع الهائل في أسهم شركات التكنولوجيا قد وضع معيارًا مرتفعًا لنتائجها. حيث أعلنت شركة ألفابت (GOOGL) التي كانت أرباحها أحد محفزات عمليات البيع، عن إيرادات أفضل من المتوقع، لكن المستثمرين أصبحوا حذرين من أن ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يضغط على هوامش الربح، مما أدى إلى انخفاض الأسهم بنسبة 5%.
-
اجتماع بنك إنجلترا
يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس مع انقسام المستثمرين حول ما إذا كان صانعو السياسة سيقدمون أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020.
كما كان مستوى عدم اليقين أعلى من المعتاد في الفترة التي تسبق الاجتماع حيث لم يتحدث مسؤولو البنك المركزي الرئيسيون علنًا لأكثر من شهرين بسبب القواعد التي تسبق الانتخابات العامة البريطانية في 4 يوليو.
وقد ترك المستثمرون يخمنون ما إذا كان تضخم أسعار الخدمات الذي فاق التوقعات في الآونة الأخيرة كافياً لمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25%.
وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا الشهر الماضي بأغلبية 7-2 على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن محضر القرار سجل أنه كان قرارًا "متوازنًا بدقة" بالنسبة لبعض صانعي السياسة الذين لم يصوتوا لصالح الخفض.
-
قرار بنك اليابان
يختتم بنك اليابان المركزي آخر اجتماع له لتحديد السياسة، في اجتماع يوم الأربعاء وتتزايد التكهنات بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة بعد أن ألمح سياسيون بارزون، بمن فيهم رئيس الوزراء، إلى الحاجة إلى تطبيع السياسة على المدى القريب.
ويبدو أن تأثير ضعف الين على إنفاق الأسر والشركات قد حوّل سعر الصرف إلى قضية محورية في مؤتمر قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر.
وحقيقة أن العملة قد انتعشت بنسبة مذهلة بلغت 10 ينات مقابل الدولار من أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود في بداية الشهر، لم تمنع البعض من توقع رفع سعر الفائدة في يوليو.
ويجادلون بأن بنك اليابان يمكنه الحصول على أقصى استفادة ممكنة من رفع الفائدة من خلال رفع سعر الفائدة على الين. ويشعر آخرون بالقلق من أن الاقتصاد الهش وضعف معنويات المستهلكين لا يمكن أن يصمد أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع تباطؤ النمو الأمريكي الذي سيكون له تأثير غير مباشر بالفعل.
-ساهمت وكالة رويترز في كتابة هذا التقرير