هل يخفض الوطني السويسري الفائدة مجددا؟... السيناريو المتوقع!

تترقب الأسواق المالية صدور ثاني قرارات البنك الوطني السويسري هذا العام، نظرا لأن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات محتملة على تحركات الفرنك السويسري بتداولات سوق العملات وخاصة أزواج الفرنك السويسري، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك الوطني السويسري:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل سويسرا خلال الفترة الماضية:

منذ اجتماع البنك الأخير في مارس، طرأت عدة تغييرات على الاقتصاد السويسري، وفي هذا السياق، أصدر مكتب الإحصاء في سويسرا، بيانات النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع السنوي الأول من هذا العام، والتي جاءت متباينة بشكل واضح، فوفقا للبيانات الواردة، جاءت قراءة النمو الاقتصادي في سويسرا على أساس ربع سنوي إيجابية، حيث سجل المؤشر نموا بنسبة 0.5% للربع الأول من العام الجاري والمنتهي في مارس، بينما كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 0.3% فقط. بينما على أساس سنوي، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل سويسرا إلى 0.6%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.6%.

وكذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سويسرا قد استقر دون تغيير على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي، حيث استقر معدل التضخم العام داخل سويسرا عند مستوى 1.4% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وذلك بعدما كانت القراءة السابقة التي سجلتها سويسرا خلال شهر أبريل الماضي قد بلغت  1.4%.

وعلى الجانب الاَخر، كشفت البيانات الصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، عن ارتفاع معدل البطالة في سويسرا لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2021 خلال شهر مايو السابق، فوفقا للبيانات، بلغ معدل البطالة في سويسرا 2.4% خلال مايو السابق، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بشكل طفيف والتي رجحت استقرار المعدل عند 2.3%.

وفي ظل استقرار نمو مؤشر أسعار المستهلكين السويسرية، وتباين بيانات النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة داخل البلاد، يبدو أن البنك الوطني السويسري قد يبقي على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، وينتظر البيانات المقبلة وخاصة بيانات التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة.

ثانيا: تصريحات صانعي القرار داخل البنك الوطني السويسري:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات الهامة من جانب صناع القرار بالبنك الوطني السويسري والتي تحدثت عن نجاح مهمة كبح التضخم، وفي هذا الإطار، أدلى محافظ البنك، توماس جوردان، ببعض التصريحات والتي أشار فيها إلى أن البنك الوطني السويسري نجح في مكافحة التضخم، وأن البنك الوطني السويسري سوف يقوم بمراقبة التضخم عن كثب، وعلى استعداد لتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأيضا، أكد محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان، على هامش حديثه بمؤتمر بنك كوريا الدولي لعام 2024 في سول، أن هناك مخاطر صعودية صغيرة على توقعات التضخم للبنك المركزي السويسري، كما أكد على وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن معدل الفائدة المحايد قد ارتفع أو ربما قد يرتفع.

ثالثا: توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى لقرارات الوطني السويسري:

تشير غالبية توقعات البنوك الاستثمارية إلى احتمالية أن يخفض البنك الوطني السويسري الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، حيث أظهر استطلاع رأي رويترز بأن البنك الوطني السويسري قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في 20 يونيو للاجتماع الثاني على التوالي، وفقا لثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، بينما أغلبية ضئيلة منهم إن البنك المركزي سيخفضه مرة أخرى ولكن في سبتمبر.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار الوطني السويسري:

يتمثل السيناريو الأول لقرارات البنك الوطني السويسري في خفض الوطني السويسري سعر الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، نظرا لهدوء الضغوط التضخمية وكذلك، تضرر أوضاع سوق العمل، وحال تحقق هذا السيناريو فإنه من المرجح أن يهبط الفرنك السويسري بوتيرة قوية وخاصة زوج الدولار فرنك.

بينما، السيناريو الثاني: يتضمن الحفاظ على أسعار الفائدة السويسرية عند مستوى 1.50%، ويتحدث البنك الوطني السويسري عن استمرار المخاطر التضخمية داخل البلاد، وفي حالة حدوث هذا السيناريو، فقد يكون له تأثير إيجابي على تحركات الفرنك السويسري بتداولات سوق العملات.

اقرأ أيضا:

الوطني السويسري: تغير المناخ ليس من اختصاصات البنوك المركزية