أرباح العمالة في اليابان تنمو بأعلى وتيرة منذ يونيو ولكن الأجور الحقيقية تهبط

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان بوقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ارتفاع الأرباح النقدية للعمالة في اليابان (معدل نمو الأجور) السنوي بأسرع وتيرة أسرع منذ شهر يونيو من العام الماضي؛ أي في 10 أشهر.

ووفقا للبيانات، فقد سجلت الأجور نموا بنسبة 2.1% في أبريل على أساس سنوي، في حين كان من المتوقع نموها بنسبة 1.7%، كما تمت مراجعة القراءة السابقة لمعدل نمو الأجور خلال مارس الماضي على نحو مرتفع إلى 1.0%، من القراءة الأولية البالغة 0.6%.

ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات تراجع الأجور الحقيقية (التي تستثني تأثير التضخم) في اليابان مرة أخرى في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتواصل سلسلة انخفاضات قياسية للشهر الخامس والعشرين على التوالي، إذ طغى ارتفاع تكاليف المعيشة على زيادات الأجور. 

وأوضحت البيانات انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 0.7% خلال أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة انخفاض أبطأ من تلك التي سجلتها الأجور الشهر السابق والتي بلغت 2.1%.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد أشهر تراجع الأجور الحقيقية المتتالية هو 23 شهرا على التوالي، وكان هذا خلال الفترة من 2007 إلى 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى فقدان الملايين من الوظائف، ولكن هذه المرة، كان التضخم المرتفع هو المسؤول عن انخفاض الأجور الحقيقية في اليابان، حيث بلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9%.

ويوضح هذا المؤشر، الصادر عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، متوسط الدخل، قبل اقتطاع الضرائب، لكل موظف عادي، وهو يشمل أجور العمل الإضافي والمكافآت ولكنه لا يأخذ في الاعتبار الأرباح الناتجة عن الاحتفاظ بالأصول المالية أو المكاسب الرأسمالية.

ويؤدي ارتفاع الدخل عادة إلى تزايد معدلات الطلب والاستهلاك، وبالتالي فإنه يؤدي أيضا إلى ارتفاع التضخم، وبالنسبة لاقتصاد اليابان، فإن القراءة الأعلى من المتوقع تعتبر إيجابية بالنسبة للين الياباني، في حين أن القراءة المطابقة للتوقعات أو الأقل منها تعتبر سلبية على أداء العملة.