هل يتحدث الاحتياطي النيوزلندي عن اقتراب خفض الفائدة؟ السيناريو المتوقع!

سيتابع سوق العملات باهتمام كبير صدور قرارات بنك الاحتياطي النيوزلندي لشهر مايو الجاري، غدا الأربعاء، وتحديدا في تمام الساعة 2.00 صباحا بتوقيت جرينتش، نظرا لما له من انعكاسات قوية محتمل على تحركات الدولار النيوزلندي وأزواجه.

وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك والسيناريوهات المتوقعة للقرار:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في نيوزلندا:

منذ اجتماع الاحتياطي النيوزلندي الماضي، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في نيوزلندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على قرار البنك، وأبرزها بيانات التضخم، وفي هذا السياق، كشفت البيانات الصادرة سابقا عن مكتب الإحصاء في نيوزلندا، عن تباين بيانات التضخم ربع السنوي داخل البلاد خلال الربع الأول من عام 2024. فوفقا للبيانات، فقد شهد مؤشر أسعار المستهلكين النيوزلندي تباطؤا إلى مستوى 4.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت قراءة التضخم في نيوزلندا خلال الربع السابق نحو 4.7%. بينما على أساس ربع سنوي، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزلندا نموا بنسبة 0.6% بالربع الأول، وهو ما جاء أيضا متوافقا مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نموه بهذه النسبة، وذلك بعدما سجلت قراءة التضخم في نيوزلندا خلال الربع السابق 0.5%.

وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي النيوزلندي، انخفاض توقعات التضخم في نيوزيلندا للربع الثاني من العام الجاري، حيث أوضح المسح الذي أجراه الاحتياطي النيوزلندي أن المستهلكين يتوقعون تسجيل معدل التضخم في البلاد نحو 2.33% في المتوسط خلال العامين المقبلين، بينما كانت القراءة السابقة ترجح تسجيله حوالي 2.50%. ومن ناحية أخرى، فقد أفاد مسح الاحتياطي النيوزلندي بأن توقعات التضخم لعام واحد قد انخفضت أيضا بالربع الثاني من 2024 إلى 2.73%، بينما كانت القراءة السابقة للربع الأول من العام قد سجلت 3.22%.

وفي ذات السياق، أصدرت هيئة الإحصاء في نيوزلندا بيانات سوق العمل بالبلاد خلال الربع الأول من عام 2024 المنتهي بشهر مارس الماضي، والتي جاءت سلبية وأظهرت علامات على تضرر سوق العمل في نيوزلندا بشكل واضح. ووفقا للبيانات الصادرة، فقد انكمش حجم التوظيف في نيوزلندا خلال الربع الأول بنحو 0.2% بالمقارنة مع الربع الرابع، وجاء هذا أسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت نمو التوظيف بحوالي 0.3%، وذلك بعدما سجل التوظيف داخل نيوزلندا نموا بواقع 0.4% خلال الربع الرابع من 2023. وكذلك، ارتفع معدل البطالة داخل نيوزيلندا خلال الربع الأول ليسجل 4.3% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل بطالة تسجله نيوزيلندا منذ الربع الأول من 2021.

وفي ضوء هذا العرض، يمكن القول بأن تباطؤ وتيرة التضخم داخل نيوزلندا، وكذلك، ضعف وتدهور أوضاع سوق العمل داخل البلاد، فإن الاحتياطي النيوزلندي بصدد الإبقاء على سعر الفائدة هذا الاجتماع دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي، إلا أنه قد يلمح إلى اقتراب موعد خفض الفائدة في ضوء هدوء الضغوط التضخمية.

ثانيا: تصريحات صناع السياسة النقدية النيوزلندية في الفترة الماضية

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات عن الاحتياطي النيوزلندي وعلى رأسها تصريحات نائب محافظ الاحتياطي النيوزلندي للتعليق على بيانات سوق العمل السلبية، حيث أكد كريستيان هوكسبي، على أن بيانات التوظيف الأخيرة تؤكد الاتجاه الذي كان يتوقع البنك رؤيته لسوق العمل، وأن ارتفاع أسعار الفائدة يعني تباطؤ سوق العمل، مضيفا بأن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف سوق العمل، وأن التضخم العالمي يشهد تراجعا من مستويات مرتفعة، وقد حددت الأسواق المالية أسعار الفائدة المنخفضة خلال العام المقبل.

وفي أبريل الماضي، كان محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ، أدريان أور، قد أكد على أن الاحتياطي النيوزلندي يصب تركيزه بشكل أساسي على مجهودات السيطرة على التضخم، وأن الضغوط  التضخمية في جميع أنحاء العالم هدأت وكان هناك شعور واضح بين قادة البنوك المركزية الذين تحدثت إليهم مؤخرا بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها وأن التخفيضات تقترب.

ثانيا: توقعات كبرى البنوك الاستثمارية لقرار الاحتياطي النيوزلندي

تشير أغلب التوقعات إلى أن الاحتياطي النيوزلندي سوف يبقي على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غدا الأربعاء، ولكن التساؤولات حاليا حول تلميح البنك لموعد خفض الفائدة، وفي هذا الإطار، وضعت أسواق مقايضات المؤشرات الليلية في نيوزيلندا (OIS) احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نوفمبر بنسبة 84%، ثم خفض الفائدة مرتين بحلول فبراير 2025، وبحلول مايو من العام المقبل، من المتوقع أن يتم تخفيض التخفيضات بمقدار 87 نقطة أساس.

وكذلك، رأى خبراء الاقتصاد ( نحو 24 من 30 استطلعت رويترز آراءهم)، بأن بنك الاحتياطي النيوزلندي قد يخفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام. وأيضا، توقع خبراء الاقتصاد في بنك ويستباك عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة الرسمي للبنك الاحتياطي في مايو في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخل البلاد.

وكذلك، توقع خبراء بنك ANZ بألا يقدم الاحتياطي النيوزلندي على خفض الفائدة حتى مايو 2025، وخاصة وأن المحركات الرئيسية للزخم الاقتصادي مثل الإسكان والسياسة المالية وصافي الهجرة وشروط التجارة تلعب دورا متزايداً فيما يتعلق بالتباطؤ الذي يحتاج بنك الاحتياطي النيوزلندي إلى رؤيته بشأن التضخم، ومع استمرار التضخم مرتفعا، واستمرار الضغوط الصعودية، فمن المتوقع أن يبقي الاحتياطي النيوزلندي على السياسة النقدية دون تغيير لفترة مطولة.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:

السيناريو الأول: يدور حول إبقاء الاحتياطي النيوزلندي على أسعار الفائدة دون تعديل، مع التلميح بأن الفائدة المرتفعة سوف تستمر لفترة طويلة حتى يتم السيطرة على التضخم المرتفع، وأن البنك على استعداد لرفع الفائدة مجددا إذا استمرت الضغوط التضخمية المرتفعة لفترة طويلة، وهذا السيناريو قد يكون إيجابي ويدعم تحركات الدولار النيوزلندي أمام العملات الرئيسية.

السيناريو الثاني: يتمثل في قيام الاحتياطي النيوزلندي بتثبيت سعر الفائدة، مع التلميح إلى اقتراب موعد خفض الفائدة بسبب ضعف أوضاع سوق العمل، وهدوء الضغوط التضخمية، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي لتحركات الدولار النيوزلندي أمام أزواجه من العملات.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد الدولي يوصي بنك إنجلترا بخفض الفائدة بهذا المقدار

عاجل- انخفاض توقعات التضخم لبنك الاحتياطي النيوزلندي للعامين المقبلين

نائب محافظ الاحتياطي النيوزلندي يعلق على بيانات سوق العمل