الفيدرالي: ليس هناك "ضرورة ملحة" لخفض الفائدة

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إنه ليس هناك "ضرورة ملحة" لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل قوة الاقتصاد وسوق العمل، وما زال التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومن المتوقع بشكل متزايد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا في نطاق 5.25% إلى 5.5% حتى منتصف سبتمبر، أي بعد أكثر من عام من آخر رفع لسعر الفائدة، قبل خفض أسعار الفائدة مرتين فقط قبل نهاية العام، لكن التضخم في الأول ثلاثة أشهر أعلى مما توقعه معظم المتنبئين.

وقالت دالي، وهي واحدة من 19 محافظا للبنوك المركزية الأمريكية الذين يضعوا السياسة النقدية، في معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية: "إن أسوأ ما يمكن فعله هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال".

وفي شهر مارس الماضي، شهد معظم صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. لكن الإنفاق الاستهلاكي القوي، وسوق العمل حيث بلغت نسبة البطالة 3.8% في الشهر الماضي، لا يعطي سبباً يذكر للقلق بشأن تشديد السياسة النقدية أكثر مما ينبغي.

وقبل أسبوعين فقط قالت دالي إن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ستكون "معقولة". ولم تكرر وجهة النظر هذه يوم الاثنين، ولم تقدم أي إشارة واضحة بشأن متى قد تكون مستعدة للنظر في خفض سعر الفائدة، باستثناء القول إنها ستحتاج إلى أن تكون واثقة من أن التضخم يتجه نحو 2%.

حديث باول المرتقب

ومن المقرر أن يستمع المستثمرون ومراقبو الاحتياطي الفيدرالي إلى أحدث آراء جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي.

وسيشارك باول في مناقشة يوم الثلاثاء الساعة 20:15 بتوقيت السعودية مع حاكم بنك كندا تيف ماكليم في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن العاصمة كجزء من منتدى واشنطن التابع لمعهد كندا حول الاقتصاد الكندي، سيدير المحادثة بيل مورنو، الرئيس المشارك للمنتدى والوزير السابق المالية في كندا.

"سيتبادل زعيما البنكين المركزيين وجهات نظرهما حول التوقعات الاقتصادية، وصنع السياسات النقدية في بلديهما، والقيمة الدائمة للتعاون الاقتصادي بين كندا والولايات المتحدة"، كما جاء في وصف الحدث.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ألقى مؤخراً تصريحات علنية في أوائل إبريل/نيسان، عندما لم يتم نشر أرقام التضخم إلا في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فقط.

ولكن بعد أن جعلت بيانات شهر مارس الصادرة في 10 أبريل الماضي ثلاثة أشهر متتالية من التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، بدأ العديد من الاقتصاديين والاستراتيجيين في وول ستريت يتوقعون تخفيضات أقل هذا العام. وقد استجابت الأسواق بقوة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وانخفاض الأسهم.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء الماضي أن مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي ارتفعا بنسبة 0.4% في مارس، و3.5% و3.8% على أساس سنوي على التوالي. فيما كان معدل التضخم السنوي يتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الستة الماضية، بعد انخفاضه خلال معظم عام 2023. وهذا ليس نوع التقدم الواضح في خفض التضخم الذي يقول باول وصناع السياسات الآخرون إنهم يبحثون عنه.

أي أدلة حول كيفية تأثير أو عدم تأثير بيانات التضخم في شهر مارس على تفكير باول ستكون أبرز أحداث يوم الثلاثاء.