السعودية تطلق حوافز جديدة للشركات في قطاع التعدين

ذكرت تقارير إخبارية لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصناعة السعودية أطلقت مجموعة حوافز جديدة للشركات العاملة في قطاع التعدين، والتي تركز على تقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، وتستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في محاولتها تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، في إطار رؤية 2030.

وأوضحت التقارير أن الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى 685 مليون ريال (نحو 182 مليون دولار)، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى للشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات.

وأيضا، أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه من ضمن شروط الحصول على هذه التسهيلات، أن يتركز الكشف عن المعادن ضمن (الفئة أ) على غرار النحاس والليثيوم والنيكل، وكلها معادن أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية، ومهمة من أجل الانتقال الطاقوي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

يذكر أن وزارة الصناعة السعودية كانت قد كشفت سابقا عن ارتفاع نسبة التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد (الذي تم إطلاقه في يناير 2021، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره)، حيث ارتفعت رخص الاستغلال من 8، قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، إلى 19 رخصة في 2023 بنسبة نمو 138%.