إمارة دبي تفرض ضريبة سنوية جديدة على البنوك الأجنبية

أصدر حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قانونا يختص بفرض الإمارة ضريبة سنوية بنسبة 20% من الدخل الخاضع للضريبة على البنوك الأجنبية، ولكن القانون نص على أنه يُخصم من هذه الضريبة نسبة ضريبة الشركات المُطبقة عند سداد البنك الأجنبي الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.

وأوضح البيان الصادر عن إمارة دبي بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وكذلك، حدد القانون أيضا حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من مصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.

وأشار البيان أيضا إلى أنه من المقررتطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.

اقرأ أيضا:

مجموعة تداول السعودية تشتري نسبة 32.6% في بورصة دبي للطاقة