ضربة قضائية جديد ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قرر القاضي الأمريكي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أمس الجمعة، فرض غرامة مالية كبيرة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وذلك باعتباره متهما في قضية احتيال كبرى.

وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي الأمري آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات. وكذلك، قرر القاضي فراض غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا على ترامب.

وبدورها، نددت محامية دونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها، حيث جاء في بيان المحامية، ألينا هابا، على منصة إكس، بأن هذا الحكم ضد ترامب هو ظلم بكل بساطة ووضوح، وبأن هذا الحكم تتويج لحملة الاضطهاد ذات الدوافع السياسية المستمرة منذ سنوات عدة والتي تستهدف القضاء على دونالد ترامب.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريك السابق دونالد ترامب في تصريحات صحفية تعليقا على الحكم، بأنه لم يحصل أي احتيال، وندد بما وصفع (استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات).

يذكر أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، قررت في وقت سابق، منع الرئيس الأمريكي السابق (ترامب)، من إدراجه كمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، حيث أوضحت المحكمة بأن ترامب ليس مؤهلا لأن يكون رئيسا بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يحظر على الأفراد الذين شاركوا في التمرد أو التمرد تولي المناصب، مضيفة بأنه لذلك لا يمكن إضافة ترامب إلى بطاقة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.