السعودية تدشن أول محكمة تنفيذ إدارية في البلاد

كشف ديوان المظالم السعودي (هيئة قضاء إداري مستقلة)، أمس الاثنين، بأن السعودية قررت تشدين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية، وذلك ضمن الإصلاحات القضائية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.

وأضافت الهيئة القضائية السعودية بأن المحكمة الجديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وأن محكمة التنفيذ الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية، متابعا بأن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن تساهم هذه المحكمة في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها، وكذلك، فإنها تعكس التقدم الذي استحدث على صعيد التشريعات والأنظمة القضائية التي تضمن الحقوق، وتيسر سبل العدالة في السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المعاملات المدنية هو أول قانون مدني مكتوب في السعودية والذي يحل بديلا عن نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا:

السعودية تستحوذ على المركز الأول بقائمة الاستثمار الجريء بنسبة 52%