كيف تؤثر قرارات بنك اليابان في مستهل العام على الأسواق؟ السيناريو المتوقع!

تترقب الأسواق صدور قرارات بنك اليابان غدا في اجتماعه الأول هذا العام، والمقرر انعقاده صباح غدا الثلاثاء، والذي قد يكون له من انعكاسات قوية على تحركات الين الياباني بسوق العملات خلال التداولات اللاحقة، والسؤال هنا يدور حول ما إذا كان بنك اليابان سيجري أي تعديلا في السياسة النقدية ويفاجأ الأسواق، أم يبقى على السياسة النقدية دون تغيير، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:

أولا: الخلفية الاقتصادية لصدور قرار بنك اليابان:

منذ اجتماع بنك اليابان بشهر ديسمبر الماضي، طرأت بعض التغييرات على الاقتصاد الياباني والتي قد يكون لها انعكاسات قوية على قرارات البنك وأهمها بيانات التضخم والنمو الاقتصادي اليابانية، فبالنسبة لمعدل التضخم، أظهرت البيانات الصادرة سابقا عن مكتب الإحصاءات في اليابان بأن قراءة المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين الأساسي لشهر ديسمبر الماضي قد جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق، ووفقا لبيانات المكتب الصادرة اليوم، فقد تباطأ مؤشر التضخم الوطني في اليابان ليسجل 2.3% في ديسمبر على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وعلى الرغم من كونه لا يزال أعلى هدف بنك اليابان البالغ 2%، إلا أنه سجل أدنى مستوياته في عام ونصف، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت تباطؤه إلى 2.5%.

وأيضا، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقا للتقديرات الأولية، وجاء حجم الانكماش أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق. ووفقا للبيانات، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بواقع 0.7% على أساس ربعي، بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري، وجاء هذا الانكماش أسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت انكماش الناتج المحلي لليابان بنحو 0.5% فقط، بعدما كانت القراءة السابقة قد أظهرت نمو الناتج المحلي بنسبة 1.2%، قبل أن تتم مراجعتها بالقراءة النهائية إلى انكماش بنحو 0.5%.

وبدورها، نشرت وكالة الإعلام اليابانية جي جي بريس Jiji Press ، تقريرا إخباريا في وقت سابق، نقلته عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر، أفادت فيه بأن بنك اليابان يدرس حاليا خفض توقعاته لمعدلات التضخم للعام المالي 2024 إلى نطاق 2.5% بتقرير التوقعات الفصلية القادم الذي من المقرر أن يصدره بنك اليابان.

ويبدو بأن تباطأ التضخم الياباني، وكذلك، انكماش النمو الاقتصادي للبلاد، قد يؤثر بشكل كبير على قرارات البنك خلال اجتماعه المرتقب صباح الثلاثاء، وأن يتجه البنك للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في ضوء المخاوف من أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.

ثانيا: أهم تصريحات صناع القرار داخل اليابان:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض تصريحات صانعي القرار داخل بنك اليابان، وعلى رأسها تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا والتي أكد فيها على أن بنك اليابان مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور، ولكن توقيت تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية المستقبلية لا يمكن تحديده مسبقا، لكنه أفاد بأنه سيتم اتخاذ القرارات بحكمة أثناء مراقبة التطورات الاقتصادية. وأيضا، وقال أن بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية.

بينما، صرح عضو بنك اليابان السابق، ماكوتو ساكوراي، في وقت سابق، بأن بنك اليابان على استعداد كامل لإنهاء سياسته النقدية التيسيرية في أبريل المقبل، ولكن بنك اليابان ينتظر فقط دفعة أخيرة من بعض البيانات الاقتصادية. وتابع المسؤول الياباني السابق بأن اجتماع بنك اليابان بشهر أبريل المقبل، هو التوقيت الأكثر ترجيحا لرفع أسعار الفائدة اليابانية، وذلك بعد أن اطلعت السلطات على النتائج الأولية لمناقشات الأجور الربيعية المقرر إجراؤها في مارس.

وتؤيد هذه التصريحات في مجملها التزام البنك بالحفاظ على سياسته التيسيرية خلال الاجتماع الراهن، مع استبعاد أي تغييرات محتملة ولكن قد يتم التلميح إلى احتمالية تعديل السياسة النقدية خلال اجتماعات البنك المقبلة هذا العام.

ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرارات بنك اليابان:

أصدر العديد من البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتهم لقرارات بنك اليابان المرتقبة، ومن ضمنها، توقعات خبراء البنك الياباني MUFG حول أداء الين الياباني خلال الفترة المقبلة، وبخاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان. وبهذا الشأن، قال خبراء البنك بأنه من المتوقع أن يكون الين مدفوعا بتوجيهات بنك اليابان المقبلة. وأيضا، أشار المحللون إلى أنه من غير المُرجح بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة أو يقوم بتعديل سياسة التحكم بمنحنى العائد YCC مرة أخرى في اجتماع السياسة غدا، وهو الأمر الذي بدوره سيضعف من أداء الين بتعاملات الأسواق.

علاوة على ذلك، قال خبراء المصرف الياباني بأن الزلزال الأخير الذي شهدته اليابان قد خلق حالة من عدم اليقين، مما يزيد من التوقعات التي تشير إلى أن بنك اليابان لن يتخذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة السلبية غدا، وذلك حتى يكون لديه المزيد من الوضوح حيال تأثيره على الاقتصاد.

بينما، رأى الخبراء لدى بنك HSBC بأن عام 2024 قد يكون مختلفا بالنسبة للعملة اليابانية، حيث من المتوقع أن يشهد الين الياباني تعافيا ولو طفيفا هذا العام بعد 3 سنوات من الضعف. وأشار الخبراء لدى المصرف البريطاني إلى أن الأسواق قد بنيت بالفعل توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان وخفضها في الولايات المتحدة، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على تداولات الين الباني، وكذلك، فمن المفترض أن يكون الاستسلام لمراكز المضاربة على المكشوف على الين الياباني والإقبال على العملات الاَمنة داعما لعملة الين الياباني في العام الجاري.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان:

يتمثل السيناريو الأول والسلبي للعملة اليابانية هو إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير، والتأكيد على التزام البنك المركزي بسياسته التيسيرية الحالية وسط ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم داخل البلاد، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير سلبي قوي على أداء الين الياباني مقابل العملات الرئيسية.

بينما السيناريو الثاني والإيجابي للعملة اليابانية، يتمثل في حفاظ بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير، ولكن بيان الفائدة، والتوقعات الاقتصادية، والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك اللاحق لصدور القرارات، قد يتضمنا أي إشارات حول اقتراب خروج البنك من سياسة التيسير النقدي، وهذا السيناريو في حالة حدوثه، قد يكون له تأثير إيجابي للغاية على تحركات الين بأسواق العملات.

اقرأ أيضا:

تقرير: بنك اليابان يدرس خفض توقعات التضخم للسنة المالية 2024