الين الياباني أكبر خاسر بين العملات الرئيسية اليوم بخسائر بنحو 4%، فلماذا؟

شهدت تداولات سوق العملات العالمي اليوم الأربعاء خسائرا متفاوتة لأربعة من العملات الرئيسية، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب الين الياباني، والذي شهد انخفاضا حادا اليوم، تلاه بالمركز الثاني الفرنك السويسري، ليأتي بعدهما الدولار الأمريكي بالمركزي الثالث من حيث الخسائر، وأخيرا جاء الدولار النيوزلندي متكبدا كأقل العملات خسارة.

الين الياباني على رأس العملات الخاسرة

شهد الين الياباني اليوم خسائرا كبيرة وبذلك يمحي أرباح الجلستين السابقتين، حيث انخفض بحوالي 3.88% في مستهل الجلسة الأمريكية لسوق العملات وسط التعافي الواضح في شهية المخاطرة بين المستثمرين في سوق العملات خلال تعاملات اليوم.

هذا كما عززت البيانات السلبية من خسائر الين الياباني، حيث أظهرت البيانات الصادرة بوقت مبكر من صباح اليوم بأن متوسط الأجور قد ارتفع بنحو 0.2% فقط على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، كما كانت القراءة أدنى بكثير من توقعات الأسواق.

وكان هذا البيانات الأخيرة بمثابة ضربة لجهود بنك اليابان والحكومة في رفع الأجور بشكل مستدام لتحقيق مستوى تضخم 2% بشكل مستدام، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الين الياباني وسط خيبة آمال المستثمرين بشأن احتمالية قيام بنك اليابان بالتخلي عن سياسته التيسيرية والتخلي عن الفائدة السلبية في أي وقت قريب.

الفرنك السويسري ثاني العملات الرئيسية خسارة

افتتح الفرنك السويسري الجلسة الأمريكية لسوق العملات على خسائر واضحة أيضا، ولكنها كانت أقل بكثير من خسائر الين، حيث بلغت خسائره 0.71%، وجاء هذا على خلفية التعافي الذي شهدته شهية المخاطرة بسوق العملات اليوم، وبيع المستثمرين لعملات الملاذات الآمنة.

الدولار الأمريكي الثالث بخسائر العملات الرئيسية

انخفض الدولار الأمريكي اليوم أيضا وسط الخسائر التي شهدتها عوائد سندات الخزانة مع تعافي شهية المخاطرة على الأصول الأكثر تعريضا للمخاطر، وبخاصة مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية غدا، وافتتحت العملة الخضراء الجلسة الامريكية لسوق العملات على خسائر بحوالي 0.37%.

الدولار النيوزلندي رابع العملات خسارة

شهد الدولار النيوزلندي اليوم خسائرا هامشية بلغت نحو 0.10% في مستهل الجلسة الأمريكية لسوق العملات رغم الانتعاش الواضح في شهية المخاطرة، حيث تعرضت العملة لعمليات بيع بعد البيانات الصادرة صباح اليوم، والتي أفادت بانخفاض أسعار السلع النيوزلندية بحوالي 1.8% خلال العام الماضي، وهو ما أثار مخاوف أسواق العملات حيال استمرار ضعف التضخم بالبلاد، ويحول دون استمرار الاحتياطي النيوزلندي في تشديد السياسة النقدية.