السعودية تصدق على اللوائح الجديدة للتعاقد مع الشركات الأجنبية

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن موافقته على على اللوائح التعاقدية الجديدة للشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية داخل المملكة العربية السعودية.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت بوقت سابق من هذا العام لأنها تدرس منع أي ترسيات لعقود مشروعات لصالح الشركات الأجنبية أو أي كيان تجاري أو استثماري داخل المملكة، ما لم تمتلك الشركة أو الكيان مقرا إقليميا داخل السعودية، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2024.

ومع ذلك، فإن البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يكشف عن تفاصيل اللوائح المحتملة بشأن استثمارات الشركات الأجنبية داخل السعودية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة السعودية ستمنح العقود للشركات التي لديها مقرات إقليمية خارج المملكة أم لا.

وفضلا عن ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على مذكرتي تفاهم بمجال الطاقة بين السعودية وحكومتي تركيا وهولندا، وكذلك على مذكرة تفاهم بمجال الملكية الفكرية بين السعودية والمغرب، فضلا عن موافقته على اتفاقية بين السعودية وتشيلي بمجال خدمات النقل الجوي.

هذا، كما قام مجلس الوزراء السعودي بتفويض وزارة الاستثمار بتوقيع اتفاقية مع الأرجنتين لتشجيع الاستثمارات المباشرة، وسمح المجلس للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بالانضمام إلى المنتدى الدولي لهيئات تنظيم الأجهزة الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن مزايا مختلفة، بما في ذلك حوافز ضريبية للشركات الأجنبية التي تتقدم لإنشاء مقرها الإقليمي داخل السعودية. وفي نوفمبر الماضي، أفاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن أكثر من 180 شركة أجنبية حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها الرئيسية داخل أراضي المملكة العربية السعودية منذ إعلان الحكومة عن خطتها بشأن استثمارات تلك الشركات.