كيف يصمد بنك اليابان أمام ضغوط إنهاء السياسة التيسرية؟ السيناريو المتوقع!

تنتظر الأسواق صدور قرارات السياسة النقدية الصادرة عن بنك اليابان بوقت مبكر من صباح غد، الثلاثاء، والتي تتضمن قرار الفائدة، وبيان الفائدة، وتقرير التطلعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا للتعليق على القرارات، وهذه القرارات سيكون لها تأثير كبير على تحركات الين في سوق العملات، وفيما يلي استعراضا لأبرز النقاط التي سيأخذها بنك اليابان بعين الاعتبار عند اتخاذه قرارات السياسة النقدية:

أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير على قرارات بنك اليابان، وفي هذا الإطار،  أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، إيجابية المؤشر الرئيسي للتضخم في اليابان، حيث عاود الارتفاع مرة أخرى. ووفقا للبيانات ، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان إلى 3.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الحالي ، وذلك ارتفاعا من 2.8% التي سجلتها اليابان في شهر سبتمبر الماضي. هذا، كما ارتفع كذلك مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني - باستثناء أسعار الأغذية الطازجة - إلى 2.7% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 2.5% بالشهر الماضي.

وفي نفس الوقت، ارتفع أيضا مؤشر أسعار المستهلكين للعاصمة طوكيو - والذي يعد أهم مؤشرات التضخم في اليابان - ليسجل 2.7%، وجاء هذا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.5%، بعدما كان قد سجل 2.5% بشهر سبتمبر السابق أيضا.

وأيضا، قال رئيس وزراء اليابان فومو كيشيدا، خلال تصريحاته أمام جلسة البرلمان الياباني الاستثنائية، بأن الحكومة ستتخذ عدة خطوات خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن ضمنها خفض الضرائب، بهدف إنعاش الاقتصاد الياباني. وأضاف المسؤول الياباني بأنه يتعهد بتعزيز قدرة اليابان المتعلقة بالإمدادات والعمل على نمو الاقتصاد بمساعدة ارتفاع الأجور المستدام وانتعاش الاستثمارات، وأنه سيعطي أولوية للاقتصاد، وسيتغلب على التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها ارتفاع الأسعار.

ثانيا: تصريحات صانعي القرار داخل بنك اليابان حول السياسة النقدية:

صدرت العديد من تصريحات أعضاء بنك اليابان والتي تعطي دلالات حول السياسة النقدية للبنك، حيث صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بأن اقتصاد اليابان يتعافى بشكل معتدل، وأنه من المتوقع أن يستمر اقتصاد اليابان في التعافي المعتدل، مضيفا بأن حالة عدم اليقين المحيطة باقتصاد اليابان مرتفعة للغاية، وأن بنك اليابان يهدف إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل ثابت ومستدام، مصحوبا بنمو الأجور من خلال الحفاظ بصبر على السياسة النقدية التيسيرية الحالية.

وأيضا، قال عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان سابقا ماكوتو ساكوراي بأنه يرى أن بنك اليابان قد يبدأ في الخروج من سياسته التيسيرية والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية هذا العام ، لضبط المستوى المفرط الحالي للتيسير النقدي، مضيفا بأن بنك اليابان يبدو حذرا، لكنه اتخذ بشكل مطرد إجراءات سياسية بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن تخلي بنك اليابان عن سعر الفائدة السلبي من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات طفيفة في شكل منحنى العائد.

وكذلك، أكد عضو بنك اليابان ، أساهي نوغوتشي؛ خلال تصريحات صحفية، بأن اقتصاد اليابان ينتعش بشكل تدريجي، وأن رفع نطاق التحكم في العائد على منحنى YCC لا يعني تشديد السياسة النقدية، وكذلك، إذا واصلت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة وانخفض التضخم، فسوف يتراجع خطر الركود الحاد.

ثالثا: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لقرارات بنك اليابان:

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز الإخبارية، خلال الفترة من 17-25 أكتوبر، بمشاركة 28 اقتصادي، بأنه من المُرجح أن ينهي بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية في عام 2024، وأن بنك اليابان يقترب من التخلص التدريجي من السياسة النقدية التيسيرية للغاية.

وكذلك، توقع 25 مشارك بعدم حدوث أي تغيير في سياسة بنك اليابان التيسيرية باجتماع الأسبوع المقبل، ولكن رأى نحو 63% من الاقتصاديين المشاركين احتمالية أن ينهي بنك اليابان الفائدة السلبية بالعام المقبل، ارتفاعا من 52% بمسح سبتمبر الماضي، و41% بأغسطس. 

وأيضا، رجح 10 اقتصاديين بأن يغير بنك اليابان سياسته النقدية السلبية بعام 2025 أو ما بعده، بينما توقع 70% من المشاركين في المسح بأن يغير بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن توقعات 78% من المشاركين بمسح الشهر الماضي.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان:

يتمثل السيناريو الأول؛ وهو الأرجح: أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير، ولكن قد يستخدم البنك اَلية التحكم في منحنى العائد ويسمح بارتفاعه بشكل أكبر في ضوء استمرار الضغوط التضخمية لليابان، وكذلك، ضعف الين الواضح بأسواق العملات، وسيكون هذا السيناريو في حالة حدوثه إيجابيا على تحركات الين الياباني وقد يسمح بتحرك زوج الدولار ين للانخفاض بوضوح خلال التعاملات.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية عند المستويات السالبة دون تغيير، وأن يؤكد بيان الفائدة ومحافظ البنك على أن البنك سيواصل سياسة التيسير النقدي وأنه لن يتخلى عنها في ظل مخاوف الركود الاقتصادي البلاد، وهذا السيناريو سيكون سلبيا على تحركات الين وأزواجه.

اقرأ أيضا:

ستاندرد تشارترد يتوقع تحركات زوج الدولار ين بعد صدور قرارات بنك اليابان