النقد الدولي يناقش مخاطر ركود قطاع العقارات في الصين

في تقرير منشور اليوم الجمعة، حذر الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي من أن تراجع القطاع العقاري داخل الصين قد يؤدي إلى تدهور توقعات النمو الاقتصادي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشهد بالفعل علامات على أن انتعاشها يفقد قوته.

وعلى المدى القريب، من المرجح أن يمتد التحول الحاد في قطاع العقارات المثقل بالديون داخل الصين وتباطؤ النشاط الاقتصادي إلى اقتصادات المنطقة، لا سيما إلى مصدري السلع الأساسية الذين لديهم روابط تجارية وثيقة مع الصين.

ومع ذلك، قال أحد اقتصاديي النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في مراكش اليوم، بأن جمهورية الصين في مقدورها تجنب تعرض الميزانية العمومية المحلية لضائقة كبيرة وذلك عن طريق تبني سياسات صحيحة مثل دعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات العقارية المتعثرة وتقديم الدعم للمشاريع العقارية غير المكتملة.

وتواجه المنطقة أيضا رياحا معاكسة جيوسياسية متنامية حيث تسعى بعض الدول إلى تنويع سلسلة التوريد وتحويل الطلب إلى المصادر المحلية.

وعلى هذا النحو، يمكن أن ينخفض الناتج لدى الاقتصادات الآسيوية الأكثر ارتباطا باقتصاد الصين بنسبة تصل إلى 10% على مدى خمس سنوات.

وجاء تقييم النقد الدولي الأقل تفاؤلا لنمو اقتصادات المنطقة على وقع ظهور علامات على تباطؤ النمو والاستثمار خلال الربع الثالث، مما يعكس جزئيا ضعف الطلب الخارجي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما هو الحال في جنوب شرق آسيا واليابان، وتعثر الاستثمار العقاري داخل الصين.

عضو بنك الصين الشعبي السابق يوضح الفترة المحتملة لتعافي سوق العقارات