الأمم المتحدة تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي

حذر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الصادر اليوم الأربعاء، من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في 2023 وذلك بدلا من 3% في عام 2022، رغم وجود مؤشرات على حدوث انتعاش في 2024.

وأشار التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة إلى ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، ووضع سياسات أكثر واقعية بما في ذلك من خلال البنوك المركزية الرائدة لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.

وفي الوقت ذاته، أكد التقرير على أن تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب تنسيق السياسات يثير مخاوف بشأن تقدم الاقتصاد العالمي إلى الأمام، وعلى الرغم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة فقد نال اقتصادها المزيد من التوقعات السلبية، واستمرت المخاوف من تراجع الاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وأيضا، حذر التقرير الإنمائي من أن الاقتصادات الأوروبية أصبحت على حافة الركود، وبخاصة وأنها تكافح مع التشديد السريع للسياسات النقدية والرياح الاقتصادية المعاكسة، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى والانكماش الفعلي للاقتصاد الألماني الأكبر في القارة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، وفي خطاب ألقاه بقمة مجموعة السبع في اليابان، صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، بأن المشهد المالي العالمي قد أصبح بحاجة إلى إصلاح كبير ، حيث تعاني العشرات والعشرات من البلدان من ضائقة اقتصادية شديدة. وأشار جوتيريس إلى أنه على الرغم من أن مؤسسات التمويل الكبرى مثل صندوق النقد الدولي تتبع القانون وتعمل وفقا للقوانين المنصوص عليها بالكتاب، إلا أن القواعد المالية العالمية نفسها غير عادلة وغير أخلاقية.

اقرأ أيضا:

الأمم المتحدة تحذر من أزمة اقتصادية تواجه 52 دولة حول العالم لهذا السبب!