صندوق النقد الدولي يقدم توصيات جديدة للاقتصاد السعودي

أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد السعودي، اليوم الأربعاء، بأن المملكة سجلت النمو الأسرع للاقتصاد بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، بدعم من تنفيذ رؤية السعودية 2030 وارتفاع أسعار النفط، مضيفا بأن السعودية نجحت في احتواء التضخم عند مستوى 2.8% في مايو 2023، وانخفضت البطالة إلى مستوى قياسي قرب 5.6%، بينما سجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها وبلغت 36%، كما تحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل منها التحول الرقمي.

وفي الوقت ذاته، أشار النقد الدولي إلى أن زخم النمو غير النفطي في السعودية سيظل قويا، كما أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سيحافظ على مستواه بنحو 4.9% في عام 2023 بفضل الطلب المحلي، وأنه من غير المتوقع أن يتراجع الزخم في النشاط الاقتصادي غير النفطي نتيجة اتفاق أوبك بلس الأخير وخفض الإمدادات النفطية للسعودية.

وأيضا، قدم صندوق النقد الدولي توصيات جديدة للحكومة السعودية للحفاظ على زخم الإصلاح وبخاصة وأنه أحد المطالب الضرورية لتحقيق النمو الشامل للجميع وتعزيز الصلابة، بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط، حيث دعا الحكومة إلى زيادة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على احتياطيات وقائية أقوى وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال ولدعم هذه الاستراتيجية.

وكذلك، حث صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية على إبقاء معدل ضريبة القيمة المُضافة، وبخاصة وأن احتواء فاتورة الأجور وإصلاحات دعم الطاقة يشكل جزءا من هذه الاستراتيجية، وهو ما ينبغي أن يكون مصحوبا بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.

وفي وقت سابق، قام صندوق النقد الدولي ، بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2023 إلى 1.9%، ليعكس مدى تأثير التخفيضات المطولة في إنتاج النفط. وفي الوقت ذاته، تباطأت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مصدر لخام النفط بالعالم السعودية من 3.1% لعام 2023 المتوقعة بشهر مايو الماضي، إلى توقعات بشهر يونيو السابق بنمو الاقتصاد لنحو 2.1% فقط.