ألمانيا تقدم حزمة تخفيضات ضريبية جديدة لدعم النمو المتعثر

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وافقت على حزمة إعفاءات ضريبية للشركات لمدة 4 سنوات تقدر بحوالي 7 مليار يورو، والتي تستهدف إعطاء الاقتصاد المتعثر ما وصفه المستشار أولاف شولتز بأنه دفعة كبيرة. 

وأوضحت مسودة قانون حزمة الإعفاءات الضريببة بأنها قد تتسبب في عجز بإيرادات الضرائب قدره 2.6 مليار يورو للحكومة الفيدرالية في العام الأول، وحوالي 2.5 مليار يورو للولايات، و1.9 مليار يورو للبلديات. ويمنح القانون حوافز للشركات للقيام باستثمارات صديقة للمناخ، ويوفر حوافز ضريبية للبحث ويسمح للشركات بتعويض المزيد من الخسائر مقابل أرباح السنوات المالية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في بداية اجتماع مجلس الوزراء، والذي يستمر يومين في شلوس ميسبيرج، بأن الائتلاف الحاكم سيناقش كيفية تحقيق دفعة كبيرة، وبخاصة وأنه يمكن للاقتصاد الألماني وأن يفعل المزيد.

وتجدر الإشارة، أن خبير اقتصادي داخل معهد IFO الألماني، كلاوس وولرابي؛ أفاد بأنه من المُرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث من عام 2023 والجاري. وأضاف بأن المرحلة الضعيفة لاقتصاد ألمانيا قد تمتد، موضحا تراجع قيود التسليم في الصناعة بشكل مستمر، كما لا يتوقع حدوث تحسن من جانب التصدير. وفضلا عن ذلك؛ لاحظ الرئيس التنفيذي لبنك ألمانيا دويتشه، كريستيان سوينغ؛ بأنه من المتوقع أن يتعرض اقتصاد ألمانيا لركود معتدل بنهاية العام الحالي.

اقرأ أيضا:

مستشار ألمانيا مصرحا: اقتصاد البلاد يواجه حاليا أوقات صعبة