هل يبقي الاحتياطي النيوزلندي على السياسة النقدية دون تغيير؟ السيناريو المتوقع!

هل يبقي الاحتياطي النيوزلندي على السياسة النقدية دون تغيير؟ السيناريو المتوقع!
السيناريو المتوقع لقرارات البنك الاحتياطي النيوزلندي

ستتابع أسوق العملات باهتمام كبير صدور قرار الاحتياطي النيوزلندي خلال أغسطس الجاري، وسط توقعات بإبقاء البنك على الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي في ظل هدوء الضغوط التضخمية داخل نيوزيلندا مؤخرا، وهذا القرار سيكون له تأثير قوي على تحركات الدولار النيوزلندي وأزواجه بأسواق العملات، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك الاحتياطي النيوزلندي وكيف تؤثر على الدولار النيوزلندي:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية في نيوزلندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض البيانات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها بيانات التضخم وسوق العمل، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في نيوزلندا تباطؤ بيانات التضخم في البلاد بأقل من توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2023. فوفقا للبيانات، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي خلال تلك الفترة، بينما كانت توقعات الأسواق قد أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.9% فقط، ولكنه أقل من القراءة السابقة التي سجلت تباطؤا إلى 1.2% خلال الربع الأول من العام السابق. أما على أساس سنوي، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزلندا ارتفاعا بواقع 6.0% بالربع الثاني، وهو أيضا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه إلى 5.9%، بعدما سجلت قراءة التضخم في نيوزلندا خلال الربع السابق 7.6% على أساس سنوي.

وأيضا، أصدرت هيئة الإحصاء في نيوزلندا، بيانات سوق العمل بالبلاد خلال الربع السنوي الثاني من عام 2023 الجاري والمنتهي بشهر يونيو. وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة عن ارتفاع التوظيف في نيوزلندا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو بنحو 1.0%، وهي قراءة إيجابية، كما جاءت بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لنمو التوظيف بما يقرب 0.6%. وعلى النقيض تماما، جاءت بيانات معدل البطالة داخل نيوزلندا للفترة نفسها سلبية للغاية؛ حيث أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة بالبلاد مسجلا ما يعادل 3.6%، بأسوأ من توقعات الأسواق بأن تسجل البطالة 3.5%، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2021.

وفي ظل تباطؤ وتيرة التضخم في نيوزلندا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى هدوء الأوضاع في سوق العمل النيوزلندي، فإنه من المقرر أن تدعم هذه البيانات الاقتصادية قرارات البنك بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

ثانيا: توقعات البنوك لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:

تشير أغلب التوقعات إلى أن الاحتياطي النيوزلندي سيبقي على الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي وتستقر عند مستويات 5.50% في ضوء هدوء الضغوط التضخمية، وبداية تأثر سوق العمل بقرارات رفع الفائدة السابقة، وفي هذا الإطار، أشار الخبراء لدى بنك Westpac إلى أن الأسواق تسعر قرار الاحتياطي النيوزلندي بتثبيت الفائدة خلال هذا الاجتماع، ولكن رغم ذلم، فإن التركيز سيكون منصبا على التوقعات الجديدة للبنك، واحتمالية الحديث عن مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير قوي على تحركات العملة النيوزلندية بأسواق العملات.

وبدورهم، شارك الخبراء لدى بنك ANZ، وستاندرد تشارترد، وبنك TDS، وبنك NAB، وسيتي بنك، و Kiwibank، توقعاتهم بإبقاء البنك على الفائدة دون تغيير، وذلك في ضوء تباين البيانات الاقتصادية النيوزلندية خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل البنك يتمهل قبل اتخاذ أي قرار جديد فيما يخص السياسة النقدية.

ثالثا: تليمحات صانعي القرار داخل الاحتياطي النيوزلندي بشأن الفائدة:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من جانب صانعي القرار داخل نيوزلندا والتي بدورها تعطي رسالة للأسواق حول قرارات السياسة النقدية واحتمالية الإبقاء على الفائدة دون تعديل خلال هذا الاجتماع في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث صرح وزير مالية نيوزلندا ، جرانت روبرتسون، بأن البيئة الاقتصادية في الدولة الواقعة بالمحيط الهادئ لا تزال صعبة، مضيفا بأن توقعات الإنفاق في الميزانية مسؤولة وأن الطلب المحلي يتضاءل في نيوزلندا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك، التأكيد على وجود مخاوف طويلة الأمد حول أن السوق لا يعمل بشكل جيد داخل نيوزلندا.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:

تشير توقعات أسواق العملات حاليا إلى قيام الاحتياطي النيوزلندي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير لتستقر عند مستوى 5.50% وهو السيناريو الأرجح حاليا في ظل هدوء ضغوط التضخم، وتباين الأوضاع في سوق العمل، وفي ضوء هذا السيناريو، ستراقب الأسواق بيان الفائدة وما قد يتمضنه من تمليحات حول الوضع الاقتصادي للبلاد وقرارت السياسة النقدية المقبلة والإشارة لاستعداد البنك نحو إعادة رفع الفائدة مجددا، وهذا السيناريو في حالة حدوثه قد ينعكس إيجابيا على تداولات الدولار النيوزلندي بأسواق العملات.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في قيام الاحتياطي النيوزلندي بتثبيت الفائدة، ويتضمن بيان الفائدة بعض النقاط السلبية مثل تضرر الاقتصاد بقوة من رفع الفائدة خلال الفترة الماضية، والتأكيد على أن البنك لن يرفع الفائدة لمحاولة معرفة تداعيات قرارات رفع الفائدة السابقة على اقتصاد البلاد، وهذا السيناريو في حالة حدوثه قد يكون له تأثير سلبي بتحركات الدولار النيوزلندي أمام العملات الرئيسية.

اقرأ أيضا:

عاجل - بنك الاحتياطي النيوزلندي يعلن قرار الفائدة الجديد


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image