السعودية تصبح الـ17 بتقرير التنافسية العالمية وتحرز أول ثلاث مراكز بـ16 مؤشر

أوضح تقرير التنافسية العالمية لأكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم الصادر يوم الثلاثاء عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  IMDأن المملكة العربية السعودية قد تقدمت 7 مراكز في التصنيف.

ووفقا للتقرير، أصبحت السعودية تحتل الآن المركز 17 عالميا من أصل 64 دولة عام 2023، لتصبح ضمن الدول الـ20 الأولى لأول مرة في تاريخها، كما تحسن ترتيب السعودية أيضا في محاور التقرير الاقتصادية الثلاثة.

وأوضح تقرير التنافسية أن التقدم الذي أحرزته السعودية مدعوما بالأداء الاقتصادي و المالي القوي خلال عام 2022، فضلا عن تحسن تشريعات الأعمال، وأشاد المعهد بقدرة المملكة على تكييف سياساتها مع المتغيرات الاقتصادية.

ووضع هذا التقدم الإيجابي السعودية في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين للمرة الأولى، متفوقة بذلك على دول كبرى؛ مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة والصين والمكسيك والبرازيل وتركيا.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السعودية في وصول المملكة إلى المراكز الثلاث الأولى في 23 مؤشرا فرعيا داخل التقرير، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشرات؛ كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التكنولوجي، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التكنولوجي.

هذا كما احتلت السعودية المركز الثاني عالميا في مؤشرات؛ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.

بينما جاءت السعودية بالمركز الثالث عالميا في مؤشرات؛ قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.