هل يجري بنك اليابان أي تعديلات على السياسة النقدية ؟ السيناريو المتوقع

تترقب أسواق العملات صدور قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان والتي من شأنها أن يكون لها تأثير قوي واضح على تحركات الين الياباني أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار ين، وبخاصة مع بعض التوقعات التي تتحدث عن تعديل محتمل في السياسة النقدية، ولذلك، ستراقب الأسواق أي إشارات أو تعديلات ولو بسيطة فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ قرارات السياسة النقدية داخل اليابان:

أولا: الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على قرار بنك اليابان:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تلقي بظلالها على قرارات السياسة النقدية المقبلة ومن أهم هذه البيانات هو صدور مؤشر التضخم الصادر عن مكتب الإحصاء في طوكيو، والذي أظهر تباطؤ مؤشر CPI الوطني الأساسي (التضخم الأساسي) إلى 3.2%، بينما كان من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% فقط، وكانت القراءة السابقة لمؤشر التضخم الياباني قد سجلت نموا بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، وهذه البيانات توضح تباطأ معدل التضخم في اليابان وهذا بدوره يقلل الضغوط على البنك نحو تشديد السياسة النقدية.

ثانيا: تصريحات أعضاء بنك اليابان وتلميحات حول السياسة النقدية:

اتسمت تصريحات أعضاء بنك اليابان خلال الفترة الماضية حول السياسة النقدية بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على السياسات التسهيلية، وفي هذا السياق، صرح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان ، بأنه في حل وصل التضخم إلى هدف بنك اليابان الباغ 2%، فهذا سيجعل توقعات الأسعار أيضل عند مستوى 2.0%. وجاءت تصريحات محافظ بنك اليابان أويدا للتأكيد على هدف البنك المتمثل في تحقيق معدل تضخم مستدام، فضلا عن أهمية مواءمة توقعات الأسعار مع مستويات التضخم الفعلية، في مسعى لخلق بيئة اقتصادية مستقرة داخل اليابان.

وكذلك، قال صانع السياسة في بنك اليابان ماسازومي واكاتابي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، بأنه سيكون الاتصال مثيرا للاهتمام للغاية" في اجتماع السياسة القادم، مؤكدا على أنه لا يزال من السابق لأوانه القول بأن هذا التضخم في اليابان كان مستداما ومستقرا. كما أوضح عضو بنك اليابان اعتقاده بأنه لن يكون هناك شيء في اجتماع يونيو، مشيرا لوجود ما يبرر استمرار اتباع السياسة النقدية التيسيرية، ومع ذلك، أفاد صانع السياسة لدى بنك اليابان بأن أعضاء البنك قد يرغبون في تغيير بعض الخصائص المتعلقة بالسياسة النقدية.

محافظ بنك اليابان يعبر عن أهمية مواءمة توقعات الأسعار مع التضخم!

ثالثا: توقعات البنوك الكبرى لقرارات بنك اليابان:

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك اليابان لإعلان قرار الفائدة المرتقب؛ وبخاصةً وأن بنك اليابان لم يعدل سياسته النقدية التيسيرية منذ أكثر من 8 سنين، أفاد خبراء المصرف الألماني كوميرز بنك بأنه لا يزال يمثل تعديل بنك اليابان لسياسته النقدية التيسيرية مخاطرة متبقية لعملة الين الياباني. ومع ذلك؛ أشار محللي المصرف الألماني بأنه طالما أن التضخم لا يستقرب بالقرب من هدف بنك اليابان أو أقل منه 2%، فلا يمكن استبعاد تحركات أقوى لعملة الين الياباني في المستقبل، وذلك إذا قام بنك اليابان بتشديد سياسته النقدية في ضوء التضخم المرتفع.

وأيضا، رأى الخبراء لدى شركة JPMorgan Securities Japan Co بأن بنك اليابان قد يجري تعديلا على اَلية التحكم في منحنى العائد خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك والمقرر في وقت مبكر من تداولات الجمعة وذلك على الرغم من التوقعات حيال تثبت السياسة النقدية.

توقعات بقيام بنك اليابان بتعديل اَلية التحكم في منحنى العائد

رابعا السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك اليابان وتأثيرها:

يتمثل السيناريو الأساسي في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية التسهيلية دون تعديل، وقد يتضمن بيان الفائدة التأكيد على السياسات التسهيلية خلال الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وبخاصة مع هدوء وتيرة التضخم مؤخرا، وهذا السيناريو سيكون له تأثير سلبي واضح على تحركات الين بأسواق العملات.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في إجراء بنك اليابان تعديلات ولو طفيفة على السياسة النقدية وبخاصة ما يتعلق باَلية التحكم في منحنى العائد، والسماح بارتفاع العائد في ظل ارتفاعات التضخم بعيدا عن هدف بنك اليابان، وهذا السيناريو مستبعد، ولكن في حالة حدوثه قد يكون له تأثير إيجابي للغاية على تحركات الين وبخاصة زوج الدولار ين.