إعلان هام من المركز السعودي لإدارة الدين حول برنامج الصكوك

كشف المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن انتهائه من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2023م ضمن برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي، مضيفا بأن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى 4.339 مليار ريال، وأنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ يصل إلى 4.339 مليار ريال.

وأوضح البيان الصادر عن المركز الوطني السعودي بأنه تم تقسيم إصدارات الصكوك إلى شريحتين، الشريحة الأولى بنحو 1.305 مليار ريال وتُستحق في عام 2033ميلاديا، بينما الشريحة الثانية تقدر بنحو 3.034 مليار ريال وتُستحق في عام 2037ميلاديا.

ويأتي إصدار الصكوك المحلية ضمن تأكيد المركز الوطني لإدارة الدين بمنتصف شهر فبراير الماضي على استمراره في العمل على خطة الاقتراض السنوية المعتمدة، نظرا لإمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا، حسب أوضاع السوق.

وتهدف جهود المركز الوطني لإدارة الدين بسوق الصكوك إلى تعزيز تواجد المملكة العربية السعودية في أسواق الدين الدولية، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات من رفينيتيف والصادرة في وقت سابق، أظهرت بأن حجم إصدار أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) تضاعفت قيمتها ثلاث مرات تقريبا على أساس سنوي خلال الربع السنوي الأول من عام 2023 لتصل إلى 26.9 مليار دولار. وفي هذا الخصوص، تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة باستحواذها على 67% من إجمالي عائدات السندات، تلتها الإمارات بنسبة 17%، والمغرب 9%، ومصر 6%.

اقرأ أيضا:

وزارة الطاقة السعودية تتهم وكالة الطاقة الدولية بإشعال تقلبات السوق!