السعودية تنتهج سياسة مالية توسعية لموازنة أسعار الفائدة المرتفعة

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الخميس، إن المملكة العربية السعودية ستعتمد على تخفيف القيود المالية بغية تحقيق التوازن بين السياسة النقدية المتشددة المستوردة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الذي غذت فيه اضطرابات سوق النفط مزيدا من عدم اليقين بشأن ميزانية السعودية.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول السعودي بأن المملكة السعودية تتمتع ببيئة مالية توسعية، بما يعوض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، كما قال الإبراهيم إن بلاده ستحقق توقعاتها للنمو لهذا العام وتخطط للحفاظ على توسع الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن الحكومة السعودية تسعى لتنفيذ خطط بعدة تريليونات من الدولارات لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز رئيسي للاستثمار والسياحة.

وتعليقا على انخفاض النفط، أفاد الوزير السعودي بأنه من السابق لأوانه معرفة كيف يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على ميزانية هذا العام، مضيفا بأن الحكومة السعودية تقوم دائما بتقييم السيناريوهات المختلفة ونتائجها المحتملة مع احتمالية تعديلها إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويُذكر في هذا الشأن، أن السعودية قد سارت على نهج البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بدورة التشديد النقدي، من أجل حماية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت الذي تدفع فيه المملكة أسعار الفائدة إلى الارتفاع، سنت المملكة العربية السعودية بالفعل سياسات مالية لإعطاء اقتصادها دفعة إضافية، وعلى إثره ارتفع الإنفاق خلال العام الماضي حتى مع محاولة السلطات السعودية المحافظة على الإنفاق ضمن مستويات معقولة، فترة ارتفاع أسعار النفط.

وخلال عام 2022، كان اقتصاد السعودية هو الأسرع نموا مقارنة بدول مجموعة العشرين محققا فائض مالي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 أعوام؛ بسبب ارتفاع دخل المملكة على أساس سنوي من مبيعات النفط في الخارج، إلى جانب ارتفاع حجم الإنتاج.

جولدمان ساكس يمنح إحدى الشركات السعودية تسهيلات ائتمانية ضخمة