بعد مرور نحو عام من الحرب، خطط أمريكية جديدة لإضعاف روسيا اقتصاديا!
تخطط إدارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لفرض قيود تصديرية جديدة على روسيا، تستهدف الصناعات الرئيسية بعد عام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية؛ ومن المحتمل أن تستهدف الإجراءات الجديدة قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا والمؤسسات المالية وغيرهم، وفقا لما أورده أشخاص مطلعين على الأمر.
وفي هذا الشأن، تتضمن خطط الولايات المتحدة وحلفاؤها عرقلة الدعم الذي تتلقاه روسيا من دول أخرى، مع التركيز على منع تهرب الدول الداعمة من العقوبات أو التحايل عليها.
وبالتزامن مع خطوات الولايات المتحدة بشأن تقويض روسيا اقتصاديا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي البنوك والمؤسسات الأخرى الإبلاغ عن الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي تحتفظ بها؛ كجزء من سلسلة الإجراءات التي يهدف الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة عليها أيضا وذلك في الأسبوع المقبل.
والجدير بالإشارة، إن حزمة الاتحاد الأوروبي تتضمن مقترحات لفرض قيود على الكيانات الإيرانية التي ينظر إليها على أنها تزود روسيا بطائرات بدون طيار وإمدادات عسكرية أخرى، فضلا عن ضوابط تجارية واسعة النطاق على السلع الأخرى التي يستخدمها جيش روسيا ، بما في ذلك التقنيات والمركبات الثقيلة والإلكترونيات.
وتتطلع مجموعة السبع و الاتحاد الأوروبي كذلك إلى تعزيز تعاونهما بشأن حظر روسيا ، بهدف زيادة الضغط على الشركات التي قد تساعد روسيا ، وتشديد الإجراءات الحالية، جنبا إلى جنب مع زيادة الضغط الدبلوماسي على الدول التي قد تساعد روسيا ، وأيضا استكشاف التدابير والعقوبات المستقبلية لتعطيل تدفق الإمدادات العسكرية.
ويُذكر أن وزارة الخارجية الروسية صرحت بوقت سابق بأن موقف الولايات المتحدة الداعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا قد تسبب في تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا ، مشيرة إلى أنه جعل البلدين أقرب إلى مواجهة عسكرية مباشرة؛ خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة صراحة أنها تهدف لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على الأراضي الأوكرانية.