صندوق النقد الدولي يطالب بنك اليابان باتخاذ هذا الإجراء!

دعا صندوق النقد الدولي، يوم الخميس في بيان بختام زياراتهم لليابان لإجراء مشاورات ثنائية مع السلطات اليابانية، بنك اليابان إلى تبني المزيد من المرونة بشأن سياسة عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل، بعد أن قرر بنك اليابان بشكل مفاجئ في الشهر الماضي، توسيع نطاق التداول للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات.

وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي أن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها بنك اليابان لا تزال مناسبة، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في اليابان.

كما تطرق خبراء صندوق النقد الدولي للنقاط التالية:

• المخاطر الصعودية للتضخم واضحة بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا لتداعيات ضعف الين الياباني بجانب موجات الجولة الثانية من التضخم المستورد وإعادة فتح الحدود.
• التحدي الأساسي للبلاد هو ضمان الوصول إلى هدف التضخم المحدد من جانب بنك اليابان والذي يبلغ 2% بشكل مستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى القريب.
• ولضمان المزيد من المرونة، اقترح خبراء صندوق النقد الدولي أن ينظر بنك اليابان في زيادة توسيع نطاق التداول لمدة 10 سنوات، أو رفع هدف السندات لأجل 10 سنوات، أو استهداف سندات على مدى زمني قصير، وذلك في إطار برنامج التحكم في منحنى العائد.

وفي هذا الخصوص، أوضحت جيتا جوبيناث، نائب المدير العام لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، عدد من المحاور الهامة، أبرزها:

• بلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان 4 % الشهر الماضي، أي ضعف الوتيرة التي توقعها بنك اليابان.
• ويرجع معظم الارتفاع إلى زيادة تكاليف الواردات، والتي تضخمت بسبب ضعف الين، وهو سبب رئيسي وراء استمرار التزام بنك اليابان بالتيسير النقدي.
• التضخم في اليابان قد يكون عند نقطة التحول.
• في هذه المرحلة، تعتبر اليابان فريدة من نوعها لأنها تواجه مخاطر صعودية وهبوطية كبيرة على التضخم، وهي بيئة تدعو لاتخاذ خطوات سياسية مدروسة بعناية فائقة.
• بالنظر إلى الطبيعة المزدوجة للمخاطر على التضخم، نرى أن تبني بنك اليابان لمزيد من المرونة بشأن العوائد طويلة الأجل يمكن أن يدعم الاقتصاد الياباني.

صندوق النقد الدولي يوضح توقعاته لأداء أكبر اقتصادات العالم هذا العام