الحكومة السعودية تنظر في صياغة قوانين جديدة لجباية الزكاة والاستثمار

أعلن وزير الاستثمار بالممكة العربية السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ أمس الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لإقرار نظام جديد لجباية الزكاة؛ وكذلك إعداد قانون للاستثمار أكثر شمولية.

كما قال المسؤول السعودي أن المناقشات مطروحة مع مسؤولي الهيئة العامة للزكاة والدخل للتأكد من أن نظام جباية الزكاة على أعلى درجة من الشفافية والوضوح بالنسبة للمستثمرين.

وأشار الفالح إلى عدد من النقاط الرئيسية، أهمها: -

• جاري العمل على اللوائح جنبا إلى جنب مع إصدار قانون جمع الزكاة.
• ننظر أيضا في قضية ضريبة دخل الشركات وقد تكون هناك مبادرات في هذا الشأن لن يتم استباقها.
• سيتم مراجعة الممارسات والتشريعات المتعلقة بالضرائب والزكاة، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بقيم ضريبية تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
• أهداف القانون تشمل التعويضات المالية والرسوم والضرائب والزكاة لتكون واضحة ومنخفضة قدر الإمكان.
• سيتمكن المستثمر في الأراضي السعودية من استثمار رأس المال والجهد والأفكار، والحصول على عائد مجزي ينافس أي دولة أخرى.
• إن ربحية المستثمر هي الجانب الأكثر قيمة بالنسبة للوزارة لإعادة تدويرها في اقتصاد السعودية.
• جار العمل على وضع قانون استثمار شامل، ليحل محل قانون الاستثمار الأجنبي الحالي، لحماية وتوضيح حقوق المستثمرين المحليين والأجانب والخليجيين.
• القانون الجديد سيتم عرضه على مجلس الشورى بالمملكة في الربع الأول من عام 2023، ومن المرجح أن يصدر بحلول الربع السنوي الثاني أو الثالث على أكثر تقدير بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
• القانون الجديد سيقلل من حاجة السعودية للدخول في اتفاقيات حماية المستثمرين مع الدول الأخرى.
• نظام امتلاك واستثمار العقارات من قبل الأجانب في مراحله النهائية، مع التركيز على فتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية.
• القانون قيد المراجعة النهائية لكنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

مجلس وزراء السعودية يمدد الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة