موديز: التصنيف الائتماني لدول الاتحاد الأوروبي لازال معرضًا للخفض

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أنها لا تزال تنوي على مراقبة التصنيف الائتماني لدول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2012 نظرًا "لاستمرار غياب تدابير حاسمة"". وقلت موديز أن القرار الصادر الأسبوع الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي يقدم بعض التدابير الجديدة بالإضافة إلى بعض التدابير القديمة التي تم الإعلان عنها مسبقًا. جدير بالذكر أن القادة الأوروبيون قد أعلنوا يوم الجمعة السابقة بالتزامهم بالاتفاقية الجديدة التي تنوي إلى زيادة سياسات التقييد النقدي على الموازنات العامة لدول الاتحاد. وقالت الوكالة ايضًا أن التدابير التي تم الإعلان عنها لن تغير من قرار موديز السابق بوضع التصنيف الائتماني لجميع دول الاتحاد الأوروبي قيد المراقبة تحسبًا لخفض آخر في التصنيفات الائتمانية لتلك الدول، حيث أضافت موديز في البيان الأخير أن التصنيف الائتماني للبنوك الأوروبية لا زال عرضة للمزيد من المشاكل وهو الأمر الذي سيكون من الصعب على صانعو السياسات الأوروبيون احتوائه.