موديز تعتزم مراجعة التصنيفات الائتمانية الأوروبية برغم اتفاق القمة

لم تعتبر وكالة موديز القرارات المتخذة خلال القمة الأوروبية التي عقدت الأسبوع الماضي بالكافية لتهدئة الأسواق ووقف أزمة ديون منطقة اليورو. وحذرت الوكالة من أنها تعتزم مراجعة التصنيفات الائتمانية لكافة الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2012. وأوضحت الوكالة إن "غياب الإجراءات اللازمة لاستقرار أسواق الائتمان على المدى القصير أمرًا يعني أن منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي واسع الإطار لا يزالا معرضان لمزيد من الصدمات وأن تماسك منطقة اليورو لا يزال تحت تهديد مستمر،"

وفي بيان نشر لها صباح يوم الإثنين، أوضحت موديز أنه بالرغم من أن المسؤلون الأوروبيون اتخذوا اجراءات صوب اتحاد نقدي أكثر شدة بالمنطقو، فإن اتفاقهم النهائي "يقدم اجراءات قليلة جديدة ويشير إلى أن معظمها مشابه للاجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل،" كما تعكس هذه الإجراءات رفض الدول الأقوى اقتصاديًا لمواصلة تقديم الدعم المالي للدول الأضعف اقتصاديًا. ويزيد هذا الموقف من "مخاطر تواجد ظروف اقتصادية مناوئة التي سيكون من شأنها زيادة التحديات البالغة التي يواجهها تنسيق السلطات وجهود خفض الديون. "

وأضافت الوكالة أنه بالرغم من عدم توقعها لحدوث "مزيد من التخلف عن سداد الديون على نطاق واسع" بمنطقة اليورو، تحمل الصدمات الاقتصادية التي لا تزال هناك احتمالات بحدوثها " تأثيرات سلبية على التصنيف الائتماني بالأشهر المقبلة."