تأثير قمة الاتحاد الأوروبي على المستثمرين قد لا يستمر طويلًا

ساعدت قمة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى سياسات تقييدية أكثر فاعلية من أجل منع أي أزمات سيادية اخر في المستقبل ولكن من المتوقع ألا تلقى تلك الحلول الجديدة رد الفعل المنتظر من الأسواق حيث تعد تلك الحلول غير كافية ومتأخرة إلى حد ما للمساعدة حتى في حل الأزمة الحالية.

ولذلك، ليس من المتوقع أن تستمر حالة الارتيياح الحالية لدى المستثمرين لوقت طويل.

جدير بالذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي قد أنهوا القمة الأخيرة عقب التوصل إلى اتفاق تاريخي حول مسودة اتفاقية جديدة تساعد على تكامل أكبر في منطقة اليورو، ولكن ما زال المحللون وصانعوا السياسات متشككين حول الخطوات المتخذة من أجل التوصل إلى حل فعال على المدى البعيد، والذي يهدف إلى التوصل إلى لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية المستمرة على مجار العامين السابقين.

وبينما قالت المستشار الألماني أنجيلا ميركيل أنها لا تتوقع أن يتقابل قادة الاتحاد الاوروبي مجددًا قبل انتهاء أعياد الكريسماس، قال أحد المسؤولين الأوروبيون أن ضغوط الأسواق من الممكن أن تدفعهم إلى الاجتماع مرة أخرى في وقت قريب وليس بالبعيد.

وقد شهدت أسواق الأسهم ارتفاعًا يوم الجمعة الماضي مع اقتراب نهاية قمة الاتحاد الأوروبي، ولكن في نفس الوقت التي شهدت فيه تكاليف الإقتراض الإيطالية ارتفاعًا. ومن المتوقع أن تساهم تحركات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة في التوصل إلى حكم أكثر دقة.

وقال هاوارد أرتشر الخبير الاقتصادي لدى IHS Global Insight: "لا تعد الترحكات التي قام بها قادة الاتحاد الأوروبي ذو تأثير كبير على الأسواق على الججانب الهابط، وليست أيضًا بتلك القوة لتأثر على الأسواق ناحية الصعود وبالتالي ليس من الواضح إن كانت ستؤدي إلى الحد من حالة القلق المستمرة في الأسواق لفترة كبيرة من الزمن".

جدير بالذكر أن اليورو قد تراجع خلال الفترة الآسيويةة اليوم الاثنين في ظل النظرة التي تبناها المستثمرون والتي تؤمن بأن خطة الاتحاد الأوروبي ليست بالخطوة الحاسمة والمطلوبة لحل أزمة الديون السيادية الحالية.

وقد وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إقراض 200 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي من أجل المساعدة على الدول المتعثرة بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى المساعدة على الإسراع في تقديم حزمة الإنقاذ الجديدة إلى آلية الاستقرار الأوروبية بحلول منتصف عام 2012.

وتعد تلك الخطوات الأخيرة بالإضافة إلى رفع صندوق النقد الأوروبي هادفة إلى مساعدة الدول المتعثرة في منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا، وهم أكبر ثالث ورابع اقتصاد في منطقة اليورو، حيث تعاني تلك الدول في الوقت الحالي وسط عمليات إعادة التمويل الحالية.

جدير بالذكر أن إيطاليا وحدها لديها ديون مستحقة الدفع ما بين شهر فبراير وإبريل من العام المقبل.