وكالة فيتش ترجح تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي

أوضح أحد تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والذي تم نشره يوم الاثنين بأن التعافي المالي العالمي خلال عام 2021 بعد تداعيات فيروس كوفيد -19 قد تباطأ بشكل حاد.

وجاء التباطؤ الشديد إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم، فضلا عن زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكذلك الحرب في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر التعافي المالي العالمي في التباطؤ خلال عامي 2022 و 2023، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفا أن هذا يمثل نهاية لحقبة تكاليف الاقتراض الحكومية المنخفضة للغاية، والتي استفاد منها في المقام الأول الحكومات السيادية في الأسواق المتقدمة.

 وبالرغم من ذلك، فإن أسعار الفائدة الحقيقية هي التي تهم النمو، فالمعدلات الحقيقية بالنسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هي التي تهم ديناميكيات الدين الحكومي.

في حين تعد الأوضاع المالية بالأسواق الناشئة أكثر تباينا مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية الذي يدعم الإيرادات الحكومية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الدول المصدرة للسلع الأساسية، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية.

وأدى تزايد الفجوة بالوضع المالي، إلى تباين أكبر في التصنيفات، حيث كان عدد الحكومات المصنفة CCC أو أقل عند أو بالقرب من أعلى مستوى تاريخي له منذ أواخر عام 2020، وتشير ظروف الائتمان العالمية الحالية وتلك التي توقعتها وكالة فيتش للعام المقبل إلى استمرار الضغوط المالية والتصنيفية في المستقبل.