ملخص أحداث سوق العملات في الأسبوع المنتهي 10 سبتمبر
تأثرت تداولات الأسبوع الجاري بعدد من الأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة، كان أبرزها تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مشتريات السندات، بالإضافة إلى قرارات المركزي الأوروبي حول السياسة النقدة، وأخيرا، صدور بيانات سوق العمل الكندية والتي جاءت أفضل من توقعات الأسواق، وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي:
تباين وجهات نظر أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مشتريات السندات
خلال الأسبوع الماضي، صدرت العديد من التصريحات من قبل أعضاء الفيدرالي الأمريكي حيال شراء السندات والتي أوضحت تباين وجهات نظرهم بشأن موعد تقليص شراء السندات، فالبعض يرى أهمية بدء تقليص وتيرة شراء السندات قبل نهاية العام الجاري، بينما البعض الاَخر، يرى ضرورة الحذر وترقب صدور بيانات اقتصادية إضافية خلال الفترة المقبلة وبخاصة بيانات التوظيف المرتقبة خلال أكتوبر المقبل قبل اتخاذ قرار فيما يتعلق بتقليص وتيرة شراء السندات.
المركزي الأوروبي يبقي على السياسة النقدية دون تغيير
خلال الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، على أن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%، وذلك خلال اجتماع سبتمبر الجاري، مع التأكيد على أن البنك ملتزم باستخدام كافة الأدوات مثل أسعار الفائدة، والتوجهات المستقبلية، ومشتريات الأصول، وسياسات إعادة الاستثمار، بالإضافة إلى عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل. كما أكد البنك بأنه ملتزم بمرونة المشتريات بمرور الوقت عبر فئات الأصول المختلفة، ويدعم الانتقال السلس للسياسة النقدية.
إيجابية بيانات التوظيف الكندية
أعلن مكتب الإحصاء في كندا منذ قليل عن بيانات سوق العمل خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أظهرت البيانات تحسن مؤشر التغير في التوظيف خلال تلك الفترة، حيث أضاف الاقتصاد نحو 90.2 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة وظائف بنحو 67.2 ألف وظيفة فقط، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت اضافة المؤشر نحو 94.0 ألف وظيفة خلال شهر يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة في البلاد تراجعا ملحوظا عن القراءة السابقة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 7.1% فقط مقارنة بتوقعات الأسواق بتسجيل المؤشر ارتفاعا بنسبة 7.3%. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر قد شهدت ارتفاعا بنسبة 7.5% خلال يوليو الماضي.
وكان لهذه التطورات تأثير كبير على الأسواق المالية، حيث أثرت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي سلبيا على تحركات الدولار، بينما ارتفاع عائد السندات يدعم تحركات الدولار. وأيضا، أثرت قرارات المركزي الأوروبي سلبيا على تحركات العملة الأوروبية الموحدة مع استمرار المخاوف حيال تعافي الاقتصادات الأوروبية، بينما عززت بيانات التوظيف الكندية من إيجابية تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.