اليابان: الإنتاج الصناعي في خطر مع عودة ظهور فيروس كورونا

انكمش الإنتاج الصناعي الياباني في يوليو مع تضرر إنتاج السيارات من عودة ظهور فيروس كورونا في آسيا، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. حيث أدى الارتفاع الحاد في حالات متحور دلتا شديدة العدوى، إلى إجبار الحكومات في آسيا على فرض عمليات إغلاق وقيود جديدة، مما تسبب في حدوث اضطرابات في توريد قطع الغيار في جميع أنحاء المنطقة، وزاد من نقص الرقائق العالمية.

وصباح اليوم الثلاثاء، أظهرت بيانات رسمية، أن إنتاج المصانع انخفض بنسبة 1.5% في يوليو عن الشهر السابق له، متأثرا بتراجع إنتاج السيارات، بما في ذلك سيارات الركاب والحافلات الصغيرة. وعوض الانخفاض من عناصر آلات الإنتاج، مثل تلك المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، والأجزاء والأجهزة الإلكترونية.

• البيانات تخالف التوقعات

وهذا يعني أن الإنتاج تراجع مرة أخرى إلى ما دون مستويات جائحة ما قبل فيروس كورونا، بعد صعوده 6.5% في الشهر السابق، رغم أنه كان أقوى من انخفاضه المتوقع بنسبة 2.5% في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

وتوقع المصنعون الذين شملهم الاستطلاع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI)، أن يرتفع الإنتاج بنسبة 3.4% في أغسطس و 1.0% في سبتمبر. وكان من المتوقع أن يحصل الإنتاج الإجمالي على دفعة من قفزة حادة في تصنيع آلات الإنتاج الشهر المقبل، حتى مع تقلص معدات النقل، التي تشمل إنتاج السيارات، بأكثر من 7% عن الشهر السابق.

• تعليق صناع القرار

قال مسؤول حكومي إن توقعات انخفاض معدات النقل ربما لا تأخذ في الحسبان بشكل كامل اضطرابات إمدادات قطع الغيار في جنوب شرق آسيا. فيما صرحت شركة تويوتا Toyota Motor Corp، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، هذا الشهر إنها ستخفض إنتاج سبتمبر بنسبة 40% عن خطتها السابقة بسبب أزمة الرقائق.

على جانب أخر، أشار مينامي إن سلاسل التوريد المضبوطة بدقة للمصنعين تعني أن شركات صناعة السيارات غالبا ما تعمل على تحسين إمدادات قطع غيار السيارات، مما يزيد من مخاطر تأخير الإنتاج بمجرد نفاد المخزونات وفشل قطع الغيار في الظهور.

• بيانات أخرى

أظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 2.8% من 2.9% في يونيو، مع تسجيل العدد الفعلي للعاطلين عن العمل أول انخفاض على أساس سنوي في 18 شهرا. وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر يقيس توافر الوظائف بشكل طفيف إلى 1.15 نقطة من 1.13 نقطة في يونيو.

هذا وقد أظهر مسح حكومي منفصل أن ثقة المستهلك ساءت في أغسطس، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث أثرت القيود الأوسع استجابة للأعداد المتزايدة لحالات فيروس كورونا COVID-19 على استعداد الناس للإنفاق.

ورغم ما سبق، استطاع الاقتصاد الياباني التوسع بمعدل سنوي بلغ 1.3% في الربع الثاني، مدفوعا بالاستهلاك القوي والصادرات. لكن من المتوقع أن يظل النمو متواضعا في الربع الحالي، حيث يتوقع بعض المحللين انكماشا محتملا، مع مكافحة البلاد في ظل عودة ظهور حالات فيروس كورونا COVID-19، الذي أثقل كاهل المرافق الطبية ولم يظهر أي علامات على التراجع.