الصين: اتساع فائض الميزان التجاري والتجارة الخارجية تنمو بنحو 27%
كشفت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن تحسن بيانات الميزان التجاري الصيني خلال يونيو الماضي، حيث أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن اتساع فائض الميزان التجاري بنحو 333 مليار يوان، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل ارتفاع بحوالي 271 مليار يوان فقط خلال نفس الفترة.
وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر الميزان التجاري في الصين قد سجلت ارتفاعا بحوالي 296 مليار يوان خلال مايو الماضي، وبالتالي تكون بيانات يونيو الأخيرة هي الأفضل على الإطلاق منذ فبراير الماضي.
يذكر أن مؤشر الميزان التجاري في الصين يقيس الفارق بين الصادرات والواردات خلال الشهر الأخير، وتشير البيانات الإيجابية إلى تجاوز الصادرات للواردات في الصين. ونظرا لارتباط الطلب على الصادرات بالطلب على العملة بصورة مباشرة، لأن الأجانب عادة ما يشترون بالعملة المحلية لدفع تكاليف صادرات البلاد، فإن البيانات الأفضل من المتوقع تؤثر بصورة إيجابية على تحركات العملة.
ووفقا للبيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت الصادرات من 18.1% خلال مايو إلى 20.2% خلال يونيو، بينما أشارت توقعات الأسواق إلى تسجيل المؤشر صعودا بحوالي 29.6%. في الوقت نفسه، تراجعت الواردات من 39.5% خلال مايو الماضي لترتفع بحوالي 24.2% فقط خلال يونيو الماضي، فيما كانت التوقعات تشير إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 32.3%.
وفيما يتعلق ببيانات الميزان التجاري بالدولار الأمريكي، فقد شهد المؤشر ارتفاعا يتجاوز التوقعات خلال شهر يونيو الأخير، حيث صعد المؤشر بحوالي 51.5 مليار دولار أمريكي، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل ارتفاع بحوالي 44.4 مليار دولار أمريكي فقط، كما أن تلك القراءة أفضل من قراءة شهري أبريل ومايو حيث شهدا صعود المؤشر بحوالي 42.9 مليار دولار و45.5 مليار دولار على التوالي.
كذلك، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن التجارة الخارجية قد شهدت نموا بحوالي 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 18.07 تريليون يوان، أي ما يعادل 2.79 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت الإدارة في بيانها أن التجارة العالمية ما زالت تواجه حالة من عدم اليقين والاستقرار خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب جائحة كورونا في مختلف دول العالم، وبالتالي قد تشهد التجارة الخارجية تباطؤ خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكنها أكدت على أن مخاطر التضخم الخارجية ما زالت تحت السيطرة.