في سابقة تاريخية، ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الإئتماني الأمريكي، والنظرة سلبية

بوضعها في الاعتبار المخاطر السياسة وكاهل الديون المتزايد، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية بواقع درجة واحدة إلى " AA+" من "AAA" مع رؤية سلبية. كانت الولايات المتحدة تتمتع بالتصنيف ثلاثي A على مدار السبعين عامًا الماضية.

وأزالت الوكالة أيضًا كلاً من التصنيفات قصيرة وطويلة المدى من النظرة السلبية الإئتمانية، حيث أن الحكومة الأمريكية مررت قانون إصلاحات في الموازنة في الثاني من أغسطس من شأنه محو أي مخاطر حالية بتعثر في سداد الدين من الأذهان. وأكدت ستاندرد آند بورز على التصنيف "A-1+" في المدى القصير.

وفي إعلان الخفض، أفادت وكالة ستاندرد آند بورز، أن الحكومة الأمريكية وصناع السياسة بها قد أصبحوا أقل ثباتًا، أقل فعالية، وأقل تنبؤًا عمّا كان يعتقد سابقًا.

وعلاوة على ذلك، أضافت الوكالة، " يعكس خفض التصنيف رأينا بأن الخطة المالية التي اتفقت عليها الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي مؤخرًا، قد قللت من استقرر ديناميكية الدين الحكومي في المدى المتوسط."

من جانبه، ووفقًا لتقارير صادرة، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الوكالة بأن قرارها بخفض تصنيف البلاد الإئتماني جاء نتيجة لمسائل رياضية غامضة وتقييم سياسي مضيفةً بأن حسابات الوكالة بالغت في الإنفاق المستقبلي بواقع 2 تريليون دولار.