توقعات الكونجرس تستبعد تعافي سوق العمل الأمريكي قبل 2024

تنتظر الأسواق صدور بيانات سوق العمل الأمريكي في يناير 2021 نهاية الأسبوع الجاري، وعلى الرغم من التوقعات بأن يتعافى سوق العمل من الخسائر التي لحقت به في نهاية العام الماضي، جاء تقرير مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي مخيبا للآمال حيال توقعات سوق العمل الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقرير الصادر يوم الإثنين الماضي، فمن المتوقع ألا ترتفع أعداد الوظائف في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا الراهنة حتى عام 2024. ولكن، أظهر التقرير أن هناك توقعات بتعافي الاقتصاد الأمريكي بصورة كاملة خلال النصف الثاني من العام الجاري.  

وعرض تقرير مكتب الموازنة المسار الذي ينتظره سوق العمل لتحقيق التعافي من أكبر خسارة شهدها على الإطلاق في أبريل الماضي عندما فقد الاقتصاد أكثر من 20.5 مليون وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى النسبة 14.7% خلال شهر واحد بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في العالم واتجاه العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة إلى فرض قيود إغلاق مشددة. 

وتأتي بيانات شهر يناير عقب تراجع البيانات بقوة خلال ديسمبر الماضي، حيث فقد الاقتصاد نحو 140 ألف وظيفة، بما يمثل أكبر خسارة منذ أبريل الماضي، بينما جاءت قراءة معدل البطالة أفضل من المتوقع بتسجيل 6.7% مقارنة بتوقعات بتسجيل 6.8%. هذا، وتشير توقعات الأسواق إلى إضافة الاقتصاد نحو 62 ألف وظيفة خلال يناير الماضي.

وعلى الرغم من ضعف تلك البيانات مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا، فإن توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس لسوق العمل على مدار 10 سنوات تعكس استمرار تحسن البيانات وسط آمال بأن تتسارع وتيرة تعافي البيانات مع عودة عدد أكبر من المواطنين إلى العمل.

ويرى بعض الخبراء أن تزامن تلك التوقعات مع ضعف البيانات الأخيرة للمؤشرات قد تدفع الكونجرس الأمريكي إلى الإسراع في إقرار حزمة التحفيز الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس و بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي، على الرغم من تقديم عدد من نواب الحزب الجمهوري لمقترح حزمة أخرى بقيمة 618 مليار دولار فقط.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تظهر توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي إمكانية نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% خلال 2021، على أن يتعافى الاقتصاد إلى مستويات ما قبل كورونا في منتصف العام الحالي. وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل أكبر انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية خلال العام الماضي بعد أن انخفض مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%.