نيوزيلندا تحدث من توقعاتها الاقتصادية للفترة المقبلة

صرح وزير المالية النيوزيلندي، جرانت روبرتسون، اليوم الجمعة بأنه يتوقع أن تشهد نيوزيلندا انتعاش اقتصادي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وهذا بعد أن وقعت البلاد في ركود حاد - ربعين متتاليين من النمو السلبي - بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% على أساس فصلي بين أبريل ويونيو، بما يتماشى إلى حد كبير مع انخفاض بنسبة 12.8% توقعه الاقتصاديون.

ويجب ذكر أن بين أبريل ومايو، فرضت نيوزيلندا إغلاقا صارما على مستوى البلاد لعدة أسابيع لإبطاء انتشار الفيروس التاجي ، ومع ذلك، ظل معدل الإصابة في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 مليون شخص، مرتفعا.

ولمساعدة الشركات التي تضررت جراء تداعيات الإغلاق، قدمت حكومة نيوزيلندا برنامج لدعم الأجور، ويجب ذكر أن أكثر من 13 مليار دولار نيوزيلندي (8.81 مليار دولار) تم دفعها بموجب الخطة. ومن غير المتوقع أن يتم تمديد هذا البرنامج أكثر من ذلك، ما لم تُجبر نيوزيلندا على إعادة فرض قيود صارمة من الإغلاق.

وفي ضوء تحديث التوقعات الاقتصادية، صرحت وزارة الخزانة النيوزيلندية إنه من المتوقع أن يرتفع صافي الدين في السنوات القادمة مما قد يؤثر على التعافي طويل الأجل. ففي نهاية يونيو، قدر صافي الدين بنحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي وبحلول السنة المالية 2024، من المتوقع أن يرتفع مستوى الدين إلى 55.3% من الناتج المحلي الإجمالي.