كل ما تحتاج معرفته عن تفاصيل البورصة السلعية في مصر

يتضمن التقرير التالي كل ما تحتاج معرفته عن قرار تأسيس البورصة السلعية في مصر ، وماهية البورصة السلعية المفترض انشاءها والهدف منها، إلى جانب كيفية تأثير هذه الخطوة على أسعار السلع داخل مصر.

إعلان تأسيس البورصة السلعية

في نهاية اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري يوم الإثنين الماضي، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بدء التأسيس الرسمي للبورصة السلعية في مصر ، من أجل الإنتهاء من إجراءات التأسيس قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وتفعيلها رسميا في مطلع عام 2021. 

وكان ذلك الإعلان ضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة  ثلاثى الأطراف بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية الذي تم توقعيه في 30 مارس 2020.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيس شركة لإدارة البورصة السلعية والتي ستكون برأس مال قد يصل إلى 100 مليون جنيه مصري.

ماهى البورصة السلعية والهدف منها؟

البورصة السلعية هى عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومراكز التجميع داخل المحافظات، من خلال شركة تدير أسواق الجملة في المحافظات المستهدف إطلاق البورصة السلعية داخلها.

وتتم التداولات عن طريق عرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، على أن يتم التحكم في أسعار السلع والمنتجات عن طريق آلية العرض والطلب بين البائع والمشتري. وتوفير عضوية البورصة لكل من الوسطاء والسماسرة المشاركين في عمليات التداول اليومية.

وتستهدف البورصة السلعية في مصر تحديد الأسعار تبعا لمقدار العرض والطلب، مع تقليل مراحل تداول السلع بين المشتري والبائع وصولا إلى المستهلك، وتوفير المصروفات والخسائر الناتجة عن كثرة الحلقات الوسيطة.

كذلك، ستوفر بورصة السلع مزيدا من الشفافية والإفصاح في عملية طرح السلع، وبالتالي ستضمن استقرار أسعار السلع في كل المناطق والمحافظات، وتجنب التباين في الأسعار من مكان لآخر. كما ستضمن جودة المنتجات والسلع، حيث سيتم إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ومن ثم تطرح للتداول في المنصة الإلكترونية.

كيف ستحل بورصة السلع مشكلة الأسعار في مصر؟

تتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تقضي البورصة السلعية على ظاهرة احتكار التجار للسلع داخل مصر، خاصة وأن أسعار السلع ستحدد تبعا لآلية العرض والطلب في الأسواق.

ومع تحديد سعر عادل لجميع السلع والمنتجات التابعة لوزارة التموين، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على كل من الفلاح والمنتج والمستهلك وبخاصة على صغار المزارعين والمنتجين، حيث من المتوقع أن توفر البورصة السلعية حماية للفئات المذكورة من تقلبات الأسعار بين الحين والأخر.

كذلك من المتوقع أن يعمل هذا المشروع على زيادة قدرة وزارة التموين على تصور كل احتياجتها من السلع الرئيسية والقضاء على أي أزمات قد تنتج مستقبليا بسبب نقص السلع أو احتكارها في الأسواق. الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الأسعار في السوق المصري.

كيفية الرقابة والإشراف على التداولات

من المقرر أن يتم إنشاء وحدة تابعة للبورصة السلعية، يطلق عليها " وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع "، وتصبح هى الوحدة المعنية بمتابعة السوق ومباشرة إصدار التراخيص اللازمة والتي تشمل السجلات الإلكترونية والورقية من أجل مزاولة أنشطة التداول داخل منصة البورصة السلعية الإلكترونية.

يأتي ذلك فيما تنتظر الأسواق الإنتهاء من إجراءات تأسيس البورصة السلعية وملحقاتها قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تفعيل التداول السلعي رسميا في مطلع عام 2021.