بريطانيا:تباطؤ القطاعين التصنيعي والخدمي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء Markit تراجع القطاع التصنيعي و الخدمي في بريطانيا خلال شهر نوفمبر حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بريطانيا  48.3 نقطة، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى تسجيله 48.8 نقطة، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر أكتوبر التي سجلت 49.6 نقطة ، كما أشارت البيانات إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة 48.6  نقطة في نوفمبر، في حين أشارت التوقعات إلى 50.1 مقارنة بالقراءة السابقة عند 50.0 في أكتوبر. 

وعكست البيانات ظروف قطاع التصنيع المتدهورة، حيث انخفضت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة وفرص العمل في نوفمبر، بالإضافة إلى انخفاض حاد في مخزونات المشتريات منذ يونيو 2018، فقد استمرت أحجام الإنتاج في الانخفاض في نوفمبر، حيث علق المصنعون على أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية المحلية ساهمت في اتخاذ قرارات إنفاق أكثر حذراً بين العملاء، ووجود سياسات توظيف أكثر حذراً في قطاع الصناعات التحويلية، مما أحدث تراجع في أعداد القوى العاملة هو الأكبر منذ سبتمبر 2012.

وفي الوقت نفسه ، على الرغم من انخفاض مخزونات السلع تامة الصنع لأكثر من عامين ونصف، وعدم تغير أسعار المدخلات على نطاق واسع في نوفمبر، إلا أنه هناك زيادة قوية في أعباء التكلفة التي شهدها النصف الأول من عام 2019. 

وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات تراجع القطاع الخدمي البريطاني في نوفمبر، فقد كانت القراءة الأخيرة هي الأقل منذ يوليو 2016، فقد ربط مقدمو الخدمات الطلب الضعيف بحالة عدم اليقين التجاري والتوترات السياسية خاصة بين الشركات الكبرى، كما علق بعض المشاركين في الاستطلاع على أنماط الإنفاق الاستهلاكي الأقل في نوفمبر.

نتيجة لذلك، انخفضت أحجام الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس جزئياً أكبر انخفاض في المبيعات  منذ بداية عام 2019. وفي الوقت نفسه، كان الارتفاع الأخير في مصروفات التشغيل هو الأضعف منذ أغسطس 2016. 

الأمر الذي أنعكس سلبياً على الجنيه الاسترليني، حيث سجل انخفاضاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30%، ليتم تداول زوج الاسترليني دولار  الآن عند 1.28789. كما تراجع زوج الاسترليني ين ليتم تداوله الآن عند 139.731.