ثلاثة محركات تتحكم في اتجاهات السوق خلال الربع الثاني

ثلاثة محركات تتحكم في اتجاهات السوق خلال الربع الثاني
ثلاثة محركات تتحكم في اتجاهات السوق خلال الربع الثاني

مع اقتراب نهاية الربع الأول من العام الجاري وتغير ملامح الأسواق بعد سلسلة من قرارات البنوك المركزية، البيانات الاقتصادية وغيرها من الأحداث الاستثنائية خيمت حالة من الغموض والحذر على تطلعات العام الجاري اقتصادياً، سياسياً وتجارياً على حد سواء. لكن من المرجح أن تسيطر بعض المؤثرات على حركة السوق على مدار الربع الثاني من العام وهي:

توجهات البنوك المركزية

السياسة النقدية.. إلى أين؟

شهد الربع الأول تحول صريح في توجهات عدد من البنوك المركزية الكبرى قادها الاحتياطي الفيدرالي الذي تخلى عن فرص رفع الفائدة هذا العام مؤكداً ضرورة التمهل والتزام النهج الحذر لحين التأكد من استدامة التباطؤ العالمي وتداعياته على الاقتصاد المحلي مع خفض لتوقعات النمو هذا العام. وامتد النهج الحذر إلى بنوك آخرى مثل البنك المركزي الأوروبي الذي دفع بتوقعاته لموعد رفع الفائدة من سبتمبر إلى ما بعد ديسمبر 2019 مع التشديد على ضرورة استمرار السياسة النقدية التوسعية بل وأقدم على خطوة تحفيزية آخرى وهي إطلاق جولة جديدة  من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل أو TLTROs  بهدف تشجيع البنوك على الإقراض وتحفيز النمو المتباطئ. كذلك تراجع بنك كندا عن موقفه الدائم لرفع الفائدة في إشارة إلى ارتفاع الغموض حول مسارات الاقتصاد في ظل تصاعد المخاطر العالمية كما أوضح أن توقيت ووتيرة رفع الفائدة سوف يعتمد على أداء الاقتصاد المحلي. فيما أكد بنك اليابان استعداده لإتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي ما لم يُظهر التضخم ارتفاعات كافية تضمن تحقق هدف التضخم. كان آخرهم الاحتياطي الاسترالي حيث كشف البيان الأخير تزايد فرص خفض الفائدة بعد أن اعتادت الأسواق تلميح البنك بأن الخطوة التالية من المرجح أن تكون رفع الفائدة وليس خفضها. على ما يبدو أن تصاعد الاضطرابات والتوترات العالمية أثقلت بقوة على الاقتصادات الكبرى دافعة البنوك المركزية إلى توخي الحذر في انتظار وضوح معالم الاقتصاد العالمي قبل توجيه السياسة النقدية. لذلك ستكون الأسواق في متابعة دائمة وحذرة لأداء البيانات الاقتصادية لتقييم استدامة التباطؤ الاقتصادي وما إذا كان الاقتصاد العالمي سوف يتعافى من ضعف الربع الأول أم أنها بوادر ركود اقتصادي يلوح في الآفق.

البريكست

إلى أي مدى يستمر تأزم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيكون الحدث الأبرز في الأسواق هو كيفية تطور ملف البريكست وتبعاته على ثقة الأعمال والأفراد بكل من دول الاتحاد الأوروبي. من شأن وضوح معالم البريكست والخروج السلس من الاتحاد الأوروبي أن يدعم خطط الاستثمار ومستويات الثقة. كما أنه قد يساعد كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في تقييم الوضع الاقتصادي ومن ثم تحديد مسارات السياسة النقدية والتي قد تميل في الأغلب إلى رفع الفائدة مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي. على الجانب الآخر فإن اضطراب عملية الخروج سيضاعف الضغوط على الأداء الاقتصادي دافعاً البنوك المركزية نحو السياسات التوسعية. كان الربع الأول قد شهد تطورات سريعة ومتعددة في ملف البريكست كان أبرزها رفض اتفاق البريكست مرتين داخل البرلمان البريطاني وارتفاع المعارضة لبنوك الاتفاق وخطة الباكستوب وهو ما دفع الحكومة إلى طلب تمديد المادة 50 وتأجيل موعد الخروج الرسمي من 29 مارس إلى 22 مايو المقبل فقط إن حصل اتفاق البريكست على موافقة البرلمان قبل 12 أبريل المقبل. ماعدا ذلك ستضطر المملكة المتحدة إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 12 أبريل 2019. وقد تولي البرلمان البريطاني زمام البريكست في انتظار إجراء تصويت على إعادة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، التراجع عن تفعيل المادة 50 والبقاء داخل الأوروبي واتفاق البريكست. كانت ماي قد أعربت عن نيتها في الاستقالة كمساومة لتمرير اتفاق البريكست وتجنب خطر الخروج بدون اتفاق.

الحرب التجارية

الولايات المتحدة والصين.. شريكان أم خصمان؟

منذ النصف الثاني من العام الماضي، سيطرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على حركة الأسواق خاصة بعد احتدام الصراع بين أكبر اقتصادين في العام انتهى بفرض تعريفات جمركية متبادلة. بعد شهور من النزاع التجاري، تم فتح التفاوض بين البلدين أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري يُنهي النزاع التجاري بين البلدين على أن تضم المفاوضات قضايا محورية مثل الإصلاح التجاري، التلاعب في العملة، انفتاح الأسواق الصينية وسرقة حقوق الملكية الفكرية. إلا أن بعد أسابيع مطولة من الحوار، لم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق نهائي بما جعل الأسواق تتخوف من صعوبة الاتفاق. ساهم في تهدئة المخاوف تأكيد الطرفين على التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات والذي يمهد الطريق أمام صياغة اتفاق تجاري شامل بين أكبر قوى اقتصادية في العام. وخلال الربع الثاني سوف تراقب الأسواق نتيجة المحادثات التجارية وما إذا كانت كافية لإنهاء التوتر ودعم النشاط التجاري العالمي من جديد.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image