توقعات الإبقاء على الفائدة النيوزلندية لفترة أطول تزداد بعد تباطؤ نمو التضخم

على غير المتوقع تباطأ نمو التضخم في نيوزلندا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد يعود هذا بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط والتي أثقلت على نمو التضخم. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، استقر نمو مؤشر أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي خلال الفترة المحددة بعد ارتفاعه بنسبة 1.0% في مطلع العام الجاري.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% في الربع الثاني في حين ارتفعت تكاليف الخدمات المنزلية بنسبة 0.8%، بينما تراجعت أسعار وسائل النقل بنسبة 1.3%. على الجانب الأخر، ارتفع أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 1.7%، يأتي هذا الارتفاع بعدما سجل التضخم نموًا بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويجب الوضع في الاعتبار، أن تباطؤ نمو التضخم يعتبر مصدر قلق للاحتياطي النيوزلندي. فطوال الأعوام المنصرمة، خضع البنك ولجأ إلى السياسة التسهيلية واتخاذ قرار خفض الفائدة أكثر من مرة لتستقر قرابة أدنى مستوياتها التاريخية لدعم النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم واستقرارها ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%.

وبالرغم من نمو التضخم بوتيرة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن الاحتياطي النيوزلندي قد فٌضل الإبقاء على توجهاته الحالية للتأكد من استدامة نمو التضخم قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. وبعد سلبية البيانات اليوم، من المتوقع أن تكون نبرة البنك أكثر سلبية إزاء التطورات الاقتصادية مما سيُزيد الضغوط على تداولات الدولار النيوزلندي مقابل أغلب العملات الرئيسية.