بيانات التوظيف الأمريكية اليوم.. أحد أهم البيانات التي تحدد توجهات الفيدرالي
![بيانات التوظيف الأمريكية اليوم.. أحد أهم البيانات التي تحدد توجهات الفيدرالي بيانات التوظيف الأمريكية اليوم.. أحد أهم البيانات التي تحدد توجهات الفيدرالي](https://www.arabictrader.com/cdn/atcop/imgs/caching/092032-NFP2-810x539.jpg)
طوال الفترة الماضية أعرب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ثقته في نمو قطاع سوق العمل ومواصلة نموه بوتيرة قوية بالرغم من حالة الضعف التي استحوذت عليه في مطلع العام الجاري. وكان القطاع أحد أهم العوامل التي دفعت البنك إلى الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي واتخاذ قرار رفع الفائدة مرتين لتستقر في النهاية عند نسبة 1.25%. هذا وتتهيأ الأسواق اليوم لصدور بيانات سوق العمل خلال شهر يونيو والتي ستساعد في تكوين صورة أوضح عن تطلعات القطاع الفترة المقبلة.
في بادىء الأمر، تشير أغلب التوقعات إلى ارتفاع مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الغير زراعي بمقدار 175 ألف وارتفاع معدلات الأجور على أساس شهري بنسبة 0.3% وعلى أساس سنوي بنسبة 2.6%. أما بالنسبة إلى معدلات البطالة، فمن المتوقع أن تستقر عند نسبة 4.3%.
- ماذا حدث في قطاع سوق العمل الفترة الماضية؟
تمكن القطاع من إضافة 138 ألف وظيفة في مايو. ويُذكر أن القطاع تمكن من إضافة متوسط 189 ألف وظيفة في الشهر، وبذلك يكون من الصعب أن يتمكن القطاع من إضافة نفس عدد تلك الوظائف هذا العام مع حالة الضعف المستحوذة عليه مؤخرًا.
ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار، تأكيد أغلب أعضاء البنك وعلى رأسهم محافظ الفيدرالي الأمريكي "جانيت يلين" على أن إضافة القطاع ما يتخطى 100 ألف وظيفة شهريًا يدعم الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي.
- مدى اهتمام الأسواق بمعدلات الأجور:
تصب الأسواق اهتمامها اليوم بشكل خاص صوب وتيرة نمو الأجور لاسيما أنها أحد أهم التحديات التي تواجه الفيدرالي الأمريكي بعد التباطؤ الذي سجلته منذ مطلع العام الجاري. هذا وتلعب الأجور دورًا رئيسيًا لقياس الانفاق الاستهلاكي ومن ثَم معدلات التضخم. وسجلت معدلات الأجور نموًا بنسبة 2.5% في مايو. وبالرغم من استقرار نموها نوعًا ما إلا أن أمامها المزيد من الوقت حتى تصل إلى الوتيرة المرجوة.
- المخاطر التي توجه قطاع سوق العمل:
لعل أبرز المخاطر التي تواجه القطاع استقرار نسب المشاركة قرابة أدنى مستوياتها على مدار أربع عقود، حيث وصلت في مايو الماضي إلى نسبة 62.7%، الأمر الذي ساهم في زيادة المخاوف المتعلقة بانزلاق القطاع إلى الركود في حالة استمرار الاحتياطي الفيدرالي في وتيرة التشديد النقدي والتي ستثقل بالطبع على نمو القطاع. وواصلت معدلات البطالة تراجعها على خلفية تراجع نسب المشاركة لتستقر المعدلات في النهاية عند أدنى مستوياتها على مدار ستة عشر عامًا عند نسبة 4.3%.