الملف الضريبي، آخر آمال ترامب لإعادة الثقة في الإدارة الأمريكية

تتوالى التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثناء محاولته في تطبيق برنامجه الانتخابي في الأسواق. فبعدما فشل في نهاية شهر مارس الماضي إقناع الكونجرس تمرير إلغاء مشروع أوباما كير للرعاية الصحية واستخدام الموازنة المخصصة له تعويض العجز الناتج عن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، أصبحت الأسواق في ترقب حذر للتطورات الأمريكية وسط حالة الغموض التي تخيم على الأجواء الناجمة عن السياسات المالية التحفيزية.

ففي الفترة الأخيرة، تنامت النظرة التشاؤمية حيال التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل ويعتقد البعض أن الإدارة الأمريكية تقف على حافة الهاوية. ففي الوقت الذي يسعى صناع القرار في العالم جاهدين لدفع اقتصاداتهم بعيدًا عن مرحلة الركود وإقامة علاقات سياسية واقتصادية على أسس قوية، جاء ترامب ليبعث حالة من التشتت في الأسواق من جديد مسببًا في تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستقرار حالة عدم اليقين عند أعلى مستوياتها التاريخية.

وتبنى ترامب سياسات لم تتطرق لها أي إدارة أمريكية سابقة، ولعل أبرز الأحداث المريعة التي حدثت مؤخرًا تتمثل في تعثر الحكومة الأمريكية في ديونها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لحث السياسيين على العمل. وعلى الرغم من محاولات ترامب الدائمة في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه قد يدفع بالفعل الاقتصاد الأول في العالم إلى الهاوية بسبب سوء إدارة في المقام الأول.  

ويعتزم ترامب في الغد الإعلان عن خطوط عريضة لما يريد تعديله في قانون الضرائب. ولكن من المحتمل أن تترك التفاصيل حتى إجراء مفاوضات في وقت لاحق مع الكونجرس. وقد صرح مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب سيطالب بخفض الضرائب على الشركات إلى 15% كحد أقصى للوفاء بوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وقد أشار ترامب في وقتِ سابق أن خفض الضرائب بنسبة أقل من 15% سيكون لها تداعيات سلبية بالتأكيد على الاقتصاد، وقد لا تتحمل الموازنة خفض الإيرادات بهذا الشكل.

• ماذا سيحدث إذا تمت الموافقة على برنامج الإصلاح الضريبي؟

تطبيق ترامب وعوده بشأن خفض الضرائب في الأسواق بالفعل سيدفع الاقتصاد إلى تسجيل نموًا بوتيرة قوية الفترة المقبلة. فخفض الضرائب سيجلب الاستثمارات إلى البلاد، وقد يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال والتي من شأنها ستُزيد الطلب على الدولار الأمريكي. ومع استكمال الاقتصاد الأمريكي وتيرة نموه، سيكون على الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة للتحكم في معدلات النمو الاقتصادي.

أيضًا يجب الوضع في الاعتبار، إقناع ترامب الكونجرس الموافقة على برنامج الإصلاح الضريبي سيُعيد الثقة من جديد في الإدارة الأمريكية بعدما فشلت سابقًا في إلغاء برنامج الرعاية الصحية والتي كانت ستوفر حوال 10 مليار دولار، وسيوجه هذا المبلغ إلى مشاريع وإصلاحات أخرى يستفاد منها المواطن الأمريكي كما أكد ترامب على هذا سابقًا.

• هل ستستجيب يلين إلى رغبة ترامب؟

فعلى الرغم من محاولات ترامب الدائمة منذ تنصيبه على عرش الرئاسة في دعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أن اتسام يلين بالحيادية وتأكيدها أكثر من مرة على اعتزام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التحلي بالصبر والتأكد من استدامة نمو القطاعات الرئيسية داخل الولايات المتحدة والتضخم، جعل الأسواق تتأهب لاستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة الحذر ورفع الفائدة تدريجيًا حتى لو قام ترامب بالفعل بتطبيق سياسته المالية في الأسواق. وقد أكدت يلين على هذا خلال الاجتماعات الماضية عندما تطرقت إلى السياسات المالية وتداعيتها على النمو الاقتصادي مؤكدة أنه من المبكر معرفة تأثير تلك السياسات على النمو الاقتصادي وعلى وتيرة التشديد النقدي. وقد تكون يلين على دراية بصعوبة تطبيق الملف الانتخابي في الأسواق وهو ما جعل الفيدرالي الأمريكي يبقي على مسار رفع الفائدة كما هو خلال الاجتماع الماضي.

• ماذا عن جدار المكسيك؟

وكان جدار المكسيك من أولويات ترامب خلال حملته الانتخابية والذي أشار أنه سيكلف عشرة مليارات فقط في محاولة لتقنين معدلات الهجرة الغير شرعية إلى البلاد. ويبدو أن هذا الملف مازال من أولى اهتمامته حتى وقتنا هذا، فقد أشار أحد المسؤولين بالبيت الأبيض أن ترامب على استعداد لتقديم تنازلات للديمقراطيين بشأن إصلاح الرعاية الصحية لقاء تأمين التمويل لبناء الجدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك. ويبدو أن الحزب الديمقراطي غير مستعد لتقديم أي تنازلات لتتزايد حدة التوتر السياسي داخل الولايات المتحدة وتضع الإدارة الأمريكية في مأزق.

إطلع أيضًا على: