الاسترليني يتجاهل تباين أوضاع سوق العمل ويحلق عاليًا

استحوذت حالة من الضعف على قطاع سوق العمل البريطاني طوال الفترة الماضية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة المخاوف بعدما كان من أقوى القطاعات داخل المملكة المتحدة، بل وكان داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ليصبح من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني الفترة المقبلة.

وكانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني قد أظهرت استئناف الأجور نموها من جديد في فبراير، ليرتفع متوسط دخل الفرد خلال الثلاثة شهور من ديسمبر وحتى فبراير بنسبة 2.3%، ليأتي أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.1%. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ مرتفع من 2.2% إلى 2.3%.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات الأجور منذ بداية عام 2016 وحتى الأن:

على الجانب الأخر، عاودت إعانات البطالة ارتفاعها من جديد بعد تراجع دام ثلاثة أشهر متتالية. فقد ارتفعت الإعانات بمقدار 25.5 ألف في مارس الماضي، لتستقر قرابة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2011.

• الرسم يوضح التغير في إعانات البطالة منذ بداية عام 2016 وحتى الأن:

وقد أظهرت الإحصائيات استقرار معدلات التوظيف عند نسبة 74.6%، حيث تعتبر أكبر وتيرة نمو منذ عام 1971. وتمكن قطاع سوق العمل من إضافة 39 ألف وظيفة خلال أخر ثلاثة أشهر و312 ألف وظيفة على أساس سنوي ليصبح الإجمالي 31.84 مليون موظف.

ويبقى الجانب الإيجابي في البيانات اليوم متمثل في استقرار البطالة عند نسبة 4.7%، حيث تعتبر تلك النسبة الأدنى منذ أغسطس 1975، مقارنة بنسبة 5.1% تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط عدد ساعات العمل في الوظائف بدوام كامل 37.7 ساعة في الأسبوع، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل في الوظائف بدوام جزئي 16.3 ساعة في الأسبوع.

• تفاصيل بيانات سوق العمل:

وقد جاءت تعليقات مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لتُفيد بأن المؤسسات ورواد الأعمال في بريطانيا أصبحوا أكثر حذرًا حيال التطورات المحلية، بل ويفضل البعض التريث في الفترة المقبلة خلال الخوض في رحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي انعكس بالسلب على قطاع سوق العمل وتسبب في تباين أوضاع القطاع طوال الفترة المنصرمة.

أيضًا يجدر بالذكر، اعتزام المملكة المتحدة تقنين معدلات الهجرة داخل البلاد وفرض قوانين صارمة على الهجرة، سيكون له تداعيات سلبية بالطبع على وتيرة نمو قطاع سوق العمل.

وفي النهاية، تأتي أغلب التوقعات لصالح إبقاء بنك انجلترا على توجهاته الحالية دون تغيير لفترة أخرى من الوقت بعدما ازدادت توقعات بدء البنك في رفع الفائدة بعد الوتيرة القوية التي سجلتها معدلات التضخم مستقرة أعلى الأهداف المرجوة. ولكن بعدما استحوذت حالة من الضعف على بعض القطاعات الرئيسية داخل المملكة المتحدة خلال الربع الأول من عام 2017، من المتوقع ألا يقوم البنك باتخاذ أي تدابير تشديدية، خاصة وأن تلك التدابير سيكون من شأنها الإثقال على نمو الاقتصاد البريطاني بوجه عام.

وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية على الرغم من تباين أوضاع سوق العمل، حيث ارتفع زوج الاسترليني إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع عند 1.2518، بينما تراجع زوج اليورو استرليني إلى المستوى 0.8480.

ولتكوين صورة أوضح عن التطورات البريطانية، إطلع على: