الشكوك تُحاصر الفائدة الأمريكية بعد تخييب سوق العمل لآمال الأسواق

شهد أداء سوق العمل الأمريكي تباين واضح على مدار شهر مارس الماضي، مما دفع الأسواق إلى الانقسام حول تداعيات مثل هذا الأمر على توجهات الفيدرالي الأمريكي. فقد تباطأت مستويات التوظيف بشكل حاد في الوقت الذي علقت فيه الأسواق آمالها استمرار رفع الفائدة القائم في الأساس على اقتراب سوق العمل من مستويات التوظيف الكاملة. فإلى أي مدى قد يقف هذا التباطؤ عائقاً أمام استكمال رفع الفائدة؟ في البداية دعونا نلقي نظرة سريعة على أداء سوق العمل خلال مارس.

• معدل التوظيف: 98 ألف وظيفة.

فقد إضاف سوق العمل 90 ألف وظيفة فقط، ليخيب بذلك توقعات الأسواق بإضافة ما يقرب من الـ 180 ألف وظيفة. وللمرة الأولى منذ مايو 2016 يتم خلق ما يقل عن الـ 100 ألف وظيفة شهرياً. وجاء هذا التراجع ليعقب شهور طويلة من استقرار وتيرة التوظيف أعلى مستويات المائة الألف. هذا فضلاً عن مراجعة أعداد التوظيف لشهر فبراير لتتراجع من 235 إلى 219 ألف وظيفة.

• معدل البطالة: 4.5%.

على الجانب الأخر، خالفت البطالة توقعات الأسواق لتستأنف اتجاهها الهابط من جديد. فقد سجل معدل البطالة تراجعاً من 4.7% إلى 4.5%. وتعد هذه النسبة هي الأدنى منذ وقوع الأزمة العالمية وتحديداً في مايو 2007. جاء تراجع البطالة مدعوماً باستقرار نسب المشاركة في سوق العمل بالمقارنة مع الوتيرة السريعة لإضافة الوظائف. ويأتي تراجع البطالة ليعكس اقتراب سوق العمل من اقتراب مستويات الكاملة.

• نسب المشاركة في سوق العمل: 63%.

استقرت نسب المشاركة في سوق العمل عند النسبة 63% للشهر الثاني على التوالي خلال مارس. ولايزال استقرار نسب المشاركة عند أدنى مستوياتها على مدار سنوات عديدة من أكبر دواعم استمرار هبوط البطالة.

• ارتفاع الأجور: 2.7%.

حافظت الأجور على وتيرة ارتفاعها، فقد سجلت ارتفاع سنوي نسبته 2.7%  فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2%. تعد ارتفاعات الأجور الأخيرة أحد الدلالات على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل. ولكن يبقى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأجور خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم المصدر الأبرز للقلق، حيث سيؤثر بالسلب على نشاط الإنفاق الاستهلاكي وخاصة للأسر.

بشكلٍ مجمل، جاءت بيانات سوق العمل لتشتت الأسواق حول قوة القطاع خاصة وأن هذا التباين يحتمل العديد من التفسيرات حول مدى استدامة نمو القطاع. وكدليل على ذلك، نجح الدولار الأمريكي من تقليص الخسائر التي تكبدها فور صدور البيانات. ومازالت الرؤية غير واضحة حول هذا الأداء وتبعاته على توجهات الفيدرالي الأمريكي. ومع استبعاد الأسواق لإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل، فستبقى الأسواق في ترقب لنبرة الفيدرالي خلال هذا الاجتماع للاستدلال عما إذا كان يعتزم استكمال وتيرة التشديد النقدي أم لا، كما أن هذه الفترة سوف توفر المزيد من البيانات لتقييم أداء سوق العمل بنحوٍ أكثر دقة.

اقرأ أيضاً: 

• إحتمالات رفع الفائدة الأمريكية في يونيو تتراجع إلى 59.1% بعد بيانات التوظيف

• هل يكرر الفيدرالي الأمريكي أخطاء الماضي ويقود الاقتصاد إلى الركود مجدداً؟

• الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الازدهار من جديد، ولكن!

• استنتاجات من نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ساهمت في تخبط حركة الدولار