توقعات الإبقاء على الفائدة البريطانية تزداد بعد بيانات القطاع الخدمي

عاود القطاع الخدمي البريطاني نموه من جديد بعدما عانى من تباطؤ منذ مطلع العام الجاري. فقد جاءت بيانات القطاع الخدمي في مارس لتُعيد الثقة من جديد في الاقتصاد البريطاني بعد سلبية بيانات القطاعين التصنيعي والبناء خلال الفترة المحددة. وازدادت التوقعات حيال استمرار نمو الاقتصاد البريطاني الفترة المقبلة مدفوعًا بنمو القطاع الخدمي والذي يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاسترليني يتراجع على إثر استمرار تباطؤ نمو القطاع التصنيعي البريطاني

استمرار تباطؤ وتيرة نمو قطاع البناء البريطاني وسط زيادة المخاوف

فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع في مارس ليسجل قراءة قدرها 55.0 نقطة، مستقرًا عند أعلى مستوياته خلال العام. وقد جاءت قراءة اليوم أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 53.5، والقراءة السابقة عند 53.3 نقطة. ويجدر الإشارة إلى استقرار نمو المؤشر للشهر الثامن على التوالي أعلى مستويات 50.0.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في مؤشر مديري المشتريات بالقطاع منذ عام 2006 وحتى الأن:

وقد أظهرت الإحصائيات، نمو نشاط الأعمال خلال الفترة المحددة مستقرًا عند أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أشهر، وسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2016. وقد شهد معدل الطلبات الجديدة نموًا بوتيرة قوية. وكما تعودنا منذ بداية النصف الثاني من عام 2016، ارتفعت أسعار الواردات بوتيرة قوية مع تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية. فقد سجلت الضغوط التضخمية أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر 2008.

ولكن يبقى الجانب السلبي في البيانات اليوم مُتمثل في تباطؤ نمو معدل الوظائف الجديدة داخل القطاع. فقد أظهرت الإحصائيات، استقرار نمو معدلات التوظيف قرابة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2016.

وصرح مكتب الإحصاء أن المؤسسات أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال نمو القطاع الفترة المقبلة. فعلى الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين مع غموض التطورات الاقتصادية والاستعداد للخوض في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وتداعيات هذا الأمر على الأوضاع المحلية، إلا أن الأسواق تبقى متفائلة حيال الاقتصاد البريطاني بوجه عام، خاصة وأنه قد أثبت قدرته على المرونة والتأقلم مع الأوضاع مسبقًا.

وفي أعقاب صدور البيانات، يتوقع مكتب إحصاءات Markit أن يتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى حد ما خلال الربع الأول من العام الجاري. فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 0.4%، مقابل نسبة 0.7% تم تسجيلها خلال الربع الأخير من عام 2016.

وعلى إثر بيانات القطاعات الرئيسية داخل المملكة المتحدة التي صدرت هذا الأسبوع، ازدادت التوقعات التي تصب لصالح إبقاء بنك انجلترا على سياسته الحالية دون تغيير لفترة من الوقت، بعدما أظهرت القطاعات بعض الضعف منذ مطلع العام الجاري. فمن المتوقع أن يفضل البنك الإبقاء على سياسته التسهيلية الحالية دون تغيير، خاصة وأن اتخاذ تدابير تشديدية سيُثقل على نمو أغلب القطاعات وعلى الاقتصاد البريطاني بوجه عام.

علينا الوضع في الاعتبار أيضًا، أن بنك انجلترا قد يفضل التريث والبقاء على الحياد لفترة من الوقت في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين مع الاستعداد للبدء في رحلة المفاوضات، والتي بالطبع سيكون لها تداعيات سلبية على نمو الاستثمارات. يأتي هذا بعدما كانت الأسواق مستعدة لاتخاذ قرار رفع الفائدة في أجل قريب مدعومة بتصويت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح رفع الفائدة في اجتماع مارس الماضي، فضلاً عن تسارع وتيرة نمو التضخم وتخطيها للأهداف المرجوة.