الاسترليني يتراجع على إثر استمرار تباطؤ نمو القطاع التصنيعي البريطاني

أصبحت الأسواق في ترقب حذر للبيانات الاقتصادية في بريطانيا لتحديد توجهات بنك انجلترا الفترة القادمة خاصة بعدما أكد الفترة الماضية على أن قرار رفع أو خفض الفائدة متاحًا وأن هذا القرار سيعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية.

مستقبل الفائدة البريطانية بعد الإبقاء عليها.. هل اقترب موعد رفعها؟

ففي الوقت الذي تخطى فيه التضخم هدف بنك انجلترا للمرة أولى، مازالت بعض القطاعات تعاني من تباطؤ نمو مع استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين واستقرارها قرابة أعلى مستوياتها التاريخية. فطبقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تباطأ نمو القطاع التصنيعي في المملكة المتحدة خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع ليسجل قراءة قدرها 54.2 نقطة. وقد جاءت قراءة اليوم أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر إلى 55.1. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ منخفض من 54.6 إلى 54.5.

• الرسم البياني يوضح التغير في مؤشر مديري المشتريات بالقطاع منذ عام 2000 وحتى الأن:

ومن العوامل الرئيسية التي وقفت عائقًا أمام نمو القطاع خلال الفترة المحددة، تباطؤ نمو معدل الطلبات الجديدة وأسعار المخرجات على المدى القصير على الرغم من ارتفاعهما على المدى الطويل بشكل ملحوظ. أما بالنظر إلى معدلات التوظيف داخل القطاع، نجد أنها قد سجلت نموًا ملموسًا للشهر الثامن على التوالي، وأسرع وتيرة نمو منذ ما يقرب من العام والنصف.

 على الجانب الأخر، مازالت أسعار المدخلات مرتفعة بشكل مبالغ فيه مع استمرار تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني منذ أن آلت نتائج الاستفتاء البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت الواردات للشهر الحادي عشر على التوالي. وعلى إثر تراجع قيمة العملة، شهد قطاع الصادرات نموًا بوتيرة قوية.

ولكن يجدر الإشارة، أن القطاع التصنيعي قد أظهر قدرته على المرونة والتأقلم مع الأوضاع خلال الربع الأول من العام على الرغم من التحديات التي تواجهه، فقد سجل مديري المشتريات بالقطاع خلال الربع الأول قراءة قدرها 54.7 نقطة، ليستقر المؤشر بذلك عند أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وأيضًا تبقى تطلعات المستثمرين إزاء نمو القطاع إيجابية خلال الفترة المقبلة. فقد صرح مكتب الإحصاء اليوم بأن 52% من المؤسسات تتوقع نمو الانتاج التصنيعي بشكل قوي خلال 12 شهر المقبلين، بينما هناك نسبة 6% فقط تبقى متشائمة حيال نمو القطاع.

وفي النهاية، جاءت تعليق مكتب إحصاءات Markit على البيانات الصادرة اليوم لتحذر من استمرار تباطؤ نمو القطاع الفترة المقبلة مع ارتفاع حالة عدم اليقين وهروب المستثمرين من البلاد لحين استقرار الأوضاع المحلية. حيث من المتوقع أن تخيم حالة من الحذر على التطلعات الاقتصادية بوجه عام خلال العامين المقبلين خلال الخوض في رحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور البيانات، حيث تراجع زوج الاسترليني دولار إلى المستوى 1.2500، بينما ارتفع زوج اليورو استرليني إلى المستوى 0.8530. أما بالنسبة إلى زوج الاسترليني ين، فنجد تراجعه إلى المستوى 139.25.