مع انتهاء مارس، ما تترقبه الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من 2017

طرأت على الأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري العديد من التغيرات والأحداث التي كان لها دور رئيسي في تحركات أغلب العملات الرئيسية. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل من المتوقع أن يكون عام 2017 مفعمًا بالعديد من التطورات والتي ستكون لها وقعًا ملومسًا على الاقتصاد العالمي. ومع انتهاء الربع الأول من العام، أصبحت الأسواق في ترقب حذر للتطورات العالمية، حيث يعتقد البعض أن الأحداث المرتقبة في الربع الثاني ستؤثر في اتجاهات البنوك المركزية الكبرى وبالتالي تحركات العملات على المدى الطويل.

• سياسات ترامب المالية:

ازداد الطلب على الأصول الأمريكية منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسيًا للولايات المتحدة الأمريكية، فقد ارتفعت آمال الأسواق حيال نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية مع اعتزامه زيادة الانفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب لجذب الاستثمارات، فضلاً عن تخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة. ولكن واجه ترامب العديد من التحديات منذ توليه رئيسًا لبلاد، خاصة بعدما صوت الكونجرس الأمريكي لصالح تأجيل التضويت لإلغاء مشروع أوباما كير الصحي. وكانت سياسة ترامب تستهدف إلغاء برنامج الرعاية الصحية وتوجيها لمشاريع أخرى تعزز معدلات النمو الاقتصادي.

واستحوذت على الأسواق حالة من الغموض على توجهات الإدراة الأمريكية الفترة المقبلة، واستقرت حالة عدم اليقين عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي انعكس بالسلب على تداولات الدولار الأمريكي. وسيحاول ترامب جاهدًا الفترة المقبلة لإقناع الكونجرس الأمريكي التصويت لصالح إلغاء برنامج أوباما كير، الأمر الذي قد يتسبب في عدم استقرار الأوضاع المحلية إلى حد ما وسط حالة الغموض التي تسيطر على الأوضاع. وقد يفضل بعض المستثمرين التريث وترقب توجهات الفيدرالي الأمريكي الفترة المقبلة وهو ما قد يتسبب في تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

• اتفاقية منتجي النفط لكبح الامدادات:

أيضًا استحوذت اتفاقية منتجي النفط بشأن خفض مستويات الانتاج على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم منذ نوفمبر الماضي لما له تأثيرًا قويًا على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. هذا وبعدما ازدادت التوقعات التي تصب لصالح مد منتجي النفط الاتفاقية لمدة ستة أشهر أخرى في مسعى لدعم الأسعار، جاء اجتماع بعض المنتجين في الكويت يوم الأحد الماضي ليُزيد الضغوط على الأسعار العالمية. فقد أشار بعض الأعضاء انه من المبكر التطرق إلى احتمالية تمديد الاتفاقية، حيث يفَضل رؤية تداعيات تطبيق الاتفاقية أولاً على الأسواق قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة.

ومن المقرر أن تجتمع الدول المنتجة للنفط في مايو المقبل في فيينا لإجراء مباحثات حول مدى امتثال الدول تطبيق الاتفاقية في الأسواق، ودراسة كافة الخيارات المتاحة التي قد تلجأ لها الدول لدعم الأسعار العالمية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها طوال الفترة الماضية.

• ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:

بعد ترقب الأسواق لتفعيل الحكومة البريطانية المادة 50 والخروج رسميًا من الاتحاد الأوروبي، قامت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية بالإعلان عن هذا الأمر خلال يوم الأربعاء الماضي لبدء مرحلة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا ومن المقرر ان تبدا مرحلة المفاوضات بين الطرفين لمدة عامين لتنتهي يوم 29 مايو 2019. وستكون تلك الفترة شاقة، حيث من المتوقع أن يمثل ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر التحديات التي واجهت كلا الطرفين على مدار عقود، بل وسيُثقل هذا الملف على النمو الاقتصادي العالمي،

وتترقب الأسواق الفترة القادمة بدء مرحلة المحادثات بينهما للاستدلال على الأوضاع الاقتصادية بوجه عام الفترة المقبلة. وبالطبع مع ارتفاع حالة عدم اليقين، من المتوقع أن تزداد الضغوط على تداولات الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية.

• وتيرة رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة:

على الرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية في اجتماع مارس لتصل إلى 1.00%، أصبحت الأسواق أكثر حذرًا جراء استمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرة التشديد النقدي. فبعدما ازدادت التوقعات التي تدعم رفع الفائدة للمرة الثانية من العام في اجتماع يونيو المقبل، عادت توقعات تأجيل الاحتياطي الفيدرالي قرار رفع الفائدة من جديد لتلوح في الآفق مع غموض توجهات سياسات ترامب المالية وتأثير ذلك على وتيرة النمو الاقتصادي. وبالطبع ستترقب الأسواق حديث صناع القرار وعلى رأسهم جانيب يلين لتحديد توجهات البنك الفترة المقبلة ومعرفة تأثير السياسة المالية على وتيرة رفع الفائدة.

• الانتخابات السياسية في منطقة اليورو:

فتواجه منطقة اليورو العديد من التحديات هذا العام مع الترقب للعديد من الانتخابات السياسة في العديد من دول منطقة اليورو والتي قد تخلق حالة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على اليورو الفترة المقبلة، حيث قد يفضل المستثمرين انتظار انتهاء تلك الانتخابات قبل العودة مجددًا.

ويجدر الإشارة، أن الانتخابات الفرنسية على قائمة أهم الأحداثث المرتقبة، خاضة بعدما تعتزم لو بين إجراء استفتاء للخروج من منطقة اليورو في حالة فوزها، الأمر الذي يجعل الأسواق أكثر قلقًا حيال انتهاء وحدة منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بوجه عام بعد خروج بريطانيا منها.

• توجهات البنوك المركزية الأخرى:

من المتوقع أن تبقي أغلب البنوك المركزية على الصعيد العالمي على توجهاتها الحالية دون تغيير مع استقرار الأوضاع العالمية إلى حد ما، فضلاً عن تحسن الأوضاع المحلية لأغلب الدول. ففي الوقت الذي يواصل فيه الفيدرالي الأمريكي وتيرة التشديد النقدي واستعداد الأسواق لاتخاذ البنك قرار رفع الفائدة من جديد مرتان بخلاف الرفع الذي تم في اجتماع مارس الجاري. ازدادت التوقعات بشأن إبقاء كل من; بنك كندا، الاحتياطي الاسترالي، الاحتياطي النيوزلندي، والبنك الوطني السويسري على السياسة التسهيلية الحالية دون تغيير هذا العام.

على الجانب الأخر، استحوذت حالة من الغموض على توجهات بنك انجلترا الفترة المقبلة، حيث يرى البعض أن الوقت بات ملائمًا لاتخاذ قرار رفع الفائدة البريطانية في أجل قريب بعد تخطي معدلات التضخم هدف بنك انجلترا لأول مرة. ولكن على الجانب الأخر، يرى البعض أن بنك انجلترا بحاجة إلى الاستمرار في سياسته التسهيلة الحالية مع استمرار التحديات وارتفاع المخاطر التي تواجه الاقتصاد والتي من المتوقع أن تستمر لفترة من الوقت خاصة بمجرد البدء في رحلة المفاوضات والتي ستكون لها تداعيات سلبية على أغلب القطاعات داخل المملكة المتحدة.

إطلع أيضًا على:

هل من الممكن أن ترتفع عائدات السندات العالمية من جديد؟

الأصول الأمريكية الخيار الأفضل للمستثمرين في الوقت الراهن